التقليد والغش وراء خسائر ''سونلغاز''

إتهامات متبادلة بين وكالة ترشيد الطاقة ومنتجي الأجهزة الكهرومنزلية

كشف كمال لعمري مكلف بالدراسات التقنية على مستوى الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة أمس على دخول قانون رقم 0999 ل 28 جويلية 1999 المتعلق بإجبارية وضع ملصقات على المنتجات المحلية والمستوردة حيز التنفيذ منذ عشرة أيام أي خلال هذا الشهر، علما أن هذا القانون نشر في الجريدة الرسمية في ال 15 افريل 2009، كما أن هناك مرسوم وزاري رقم 1605 ل 11 جانفي 2005 وثلاث مراسيم أخرى ما بين الوزارات تخص ذات المسالة.
وأضاف لعمري لدى تدخله بالندوة الصحفية التي نظمتها شركة باتيماتك بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة «ابرو» بالمديرية العامة لقصر المعارض، أن وضع الملصقات وإلزام الفعالية الطاقية بالآلات المنزلية يمس أجهزة الثلاجات والمكيفات الهوائية والمصابيح الكهربائية بمختلف العلامات حيث تم إخضاع ما يقارب إحدى عشرة مكيف هوائي و تسعة ثلاجات للاختبار لتحديد نسبة استهلاك الطاقة موضحا أن وضع الملصقات يكون حسب نسبة استهلاك الطاقة بالنسبة للجهاز الكهرومنزلي.
وبالنسبة لوضعية توزيع استهلاك الطاقة بالمنازل قال ممثل وكالة «ابرو» أن 98 بالمائة من المنازل مرتبطة بالشبكة الكهربائية و46 بالمائة بشبكة الغاز الطبيعي، في حين بلغت نسبة مستعملي الأجهزة التلفازية بالمنازل 21 بالمائة و10 بالمائة بالنسبة للمكيفات الهوائية و32 بالمائة إنارة و28 بالمائة ثلاجات و4 بالمائة بالنسبة للغسالات و38 بالمائة تبريد و5 بالمائة استهلاك أشياء أخرى حيث أن المعدات ذات أولوية هي الثلاجات والمكيفات الهوائية وأجهزة السمعي-البصري والتي تستهلك أكثر من 50 بالمائة من الطاقة.
وأشار المتدخل في هذا الإطار إلى أن هدف عملية الاختبار الذي قامت به وكالة ترشيد استعمال الطاقة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمراقبة الجودة هو تحديد مستوى الفعالية الطاقوية الموجودة على مستوى السوق الوطنية ومقارنتها بالمعايير الدولية المعتمدة ،وتحضير برنامج تحسيسي موجه للمستهلكين والمنتجين، وكذا مرافقة تطبيق مشاريع المراسيم ما بين الوزارات المتعلقة بالفعالية الطاقوية لمعدات الأجهزة الكهرومنزلية.
وبالمقابل، لم يستسغ بعض المنتجين خلال النقاش إصدار القانون الجديد الذي يحدد الفعالية الطاقوية التي يجب اعتمادها في إنتاج الأجهزة الكهرمنزلية، بحكم انه غامض ولا يحدد المعايير الدولية التي ينبعي على المصنع اعتمادها للإنتاج وبالتالي توزيع منتوجه في السوق الوطنية في ظل غياب مخبر وطني لمعاينة الجودة ودعت رئيسة الرواق التجاري الجزائري- الكاميرون إلى تحسيس المتعاملين الصناعيين قبل تطبيق القانون ميدانيا وانتظار إنشاء مخبر وطني لمراقبة الجودة، قصد تفادي الخسائر التي يمكن آن تلحق بالمنتجين الذين يصنعون وفق المعايير الدولية ويكونوا ضحية المنتجين المقلدين.