حقوق الإنسان مبدأ ثابت في علاقات الشرطة مع المواطنين

نظمت أمس المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق ل10 ديسمبر يوما إعلاميا حول آليات تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في العمل الشرطي ، حيث اكد بالمناسبة المفتش العام مراقب الشرطة محمد الطاهر حشيشي أهمية تنسيق الجهود بين كل المؤسسات والجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان بغية تحقيق تنمية شاملة تساهم في تعزيز وترقية دولة القانون، مبرزا دور جهاز الأمن في تكريس مبادئ حقوق الانسان.
في كلمة له أكد ممثل المدير العام للأمن الوطني، مراقب الشرطة الأهمية القصوى التي يوليها جهاز الأمن في سبيل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال علاقاتها وتعاملاتها اليومية مع أفراد المجتمع في سبيل تلبية احتياجاتهم الأمنية وكذا في أداء مهامها الدستورية للحفاظ على أمن الأشخاص وحماية ممتلكاتهم من خلال تقديم خدمات أمنية ترقى الى تطلعات المواطن مع صون حقوقه وحرياته.
وابرز المفتش العام في كلمته الافتتاحية جسور التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة خدمة لمصلحة الوطن والمواطن من خلال تجسيد الرؤى السديدة وفق توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في تثبيت الأساليب المثالية للحكم الراشد والعدالة الاجتماعية في تسيير الشؤون العامة وحماية المواطن والوطن تماشيا مع احترام حقوق الإنسان وفق ما جاء به دستور 2016 الذي يهدف الى تكريس حماية حقوق الكانسان والعناية بشؤون المرأة والطفولة.
واعتبر مراقب الشرطة حشيشي، هذا اليوم الإعلامي، بمثابة فضاء هام من اجل تطوير مفاهيم حقوق الإنسان وتبادل الأفكار والآراء والاستفادة من خبرات المشاركين وتنوير الرأي العام بجهود الأمن الوطني في تعزيز العمل الشرطي وفق احترام مبادئ حقوق الإنسان وترقيتها وتعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكل المؤسسات المعنية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لترقية وتطوير حقوق الإنسان في الجزائر.
وأشار حشيشي الى جملة الانجازات التي حققها قطاع الأمن الوطني منذ سنوات في مجال تجسيد مبادئ حقوق الإنسان في العمل الشرطي لضمان الاحترافية العالية المبنية على العلم والمعرفة مع صيانة كرامة الإنسان في إطار احترام القانون واستتباب الأمن والحفاظ على الأمن العام في مختلف الظروف.
بدورها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سي لخضر بن زروق وبعد أن ذكرت باتفاقية تفاهم التي ابرمها المجلس مع المديرية العامة للأمن الوطني لتجسيد العمل المشترك في مجال حماية حقوق الانسان، أبرزت اهمية المجلس والدور الهام الذي يلعبه في ضمان حقوق الإنسان انطلاقا من كونه هيئة دستورية لصون كرامة وحماية الفرد ، كما ذكرت بمختلف النصوص التي يرتكز عليها مجال حقوق الإنسان حيث ينص عليه دستور 2016 في مجال حماية حقوق الإنسان عبر المادة29 مادة لهذا المجال لصون كرامة كل الأشخاص.
من جهتها ممثلة الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة عليان دليلة، أكدت انه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون أن يكون هناك امن، حيث أبرزت في هذا الشأن الجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر لحماية حقوق الإنسان في إطار تجسيد مبدأ السلم والمصالحة الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية من أجل استتباب الأمن والسكينة في البلاد واحترام حقوق الانسان وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.