السكنات الاجتماعية ملك للدولة والمتنازلون عنها خارجون عن القانون

موسى يدافع عن لجان توزيع السكن ويؤكد:

رافع وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أول أمس لصالح اللجان الولائية التي تعكف على إعداد قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية حيث أكد أن هذه الأخيرة تقوم بعملها في إطار الشفافية والإنصاف وليس بشكل عشوائي كما يعتقده البعض.
وأكد موسى، في رده على سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة حول أسباب الاحتجاجات عقب الكشف عن قوائم المستفيدين من سكنات اجتماعية، أن اللجان المكلفة بإعداد هذه القوائم تعتمد على الشروط الصارمة المحددة في القانون، وتسهر على توزيع السكنات ضمن الشفافية والإنصاف، مشيرا إلى أن أي شخص طالب للسكن شعر بالإجحاف بعد نشر القوائم بإمكانه أن يقدم طعنا.
وجدد وزير السكن، التأكيد في رده على سؤال مغاير، بأن السكنات الاجتماعية غير قابلة للتنازل، فلا يمكن بيعها أو تأجيرها إلا للفروع الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن، معتبرا المتنازلين عن هذه السكنات بالمخالفين في نظر القانون.
وفي رده على سؤال حول الاحتياجات الوطنية للسكن، والبرامج المخصصة لتلبيتها، كشف موسى أن احتياجات الولايات المعبر عنها من السكنات بلغ مليون و115 ألف وحدة سكنية، مقابل مليون و200 ألف وحدة سكنية حجم البرامج الولائية التي تمت المصادقة عليها.
وأشار ذات المسؤول، إلى أن البرنامج الإجمالي للسكن في إطار المخطط الخماسي 2010 2014 يحتوي على 2,450,000 وحدة سكنية منها مليون وحدة سكنية عمومية ايجارية و900,000 سكن ريفي و550,000 ترقوية مدعمة.
من جهة أخرى، كشف وزير السكن أن برامج التهيئة العمرانية التي سطرت عبر مختلف مناطق الوطن استفادت من ميزانية إجمالية قدرت ب 250 مليار دينار جزائري.