أول لقاء مع الوزارة الأحد القادم لمناقشة القانون الأساسي ونظام التعويضات

التكتل الجزائري لأعوان الانتعاش والتخدير يعول على الحوار

أكد عبد القادر مكيد وهو عضو في التكتل الجزائري لأعوان الإنعاش والتخدير في تصريح خاص ل «الشعب» ان أول لقاء يجمع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وهذه الفئة سيكون يوم الأحد الداخل لمناقشة ملف القانون الأساسي الخاص بهم ونظام التعويضات الذي دار حوله جدال عميق.
وجاء قرار قبول عقد الاجتماع من الجهات المعنية بعد انخراط التكتل المستقل لأعوان الإنعاش والتخدير في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتنصيبهم للجنة يوم 25 سبتمبر الفارط تتكون من 7 إلى 13 عضو وخاصة بتقديم الطعون للوزارة الوصية التي رفضت في وقت سابق التعامل معهم وأخد انشغالاتهم مأخد جد بحجة أنهم كانوا ينشطون بصفة عير شرعية.
وفي نفس السياق أضاف أن أمل أعوان الإنعاش والتخدير من الاجتماع الذي سينعقد في اقرب الآجال في ظل انخراطهم وانضوائهم تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين كبيرا في حل مختلف المشاكل ومعالجتها قانونيا بعد أن سئموا من أسلوب الوزارة في التعامل معهم، مؤكدا أن التكتل الجزائري للأعوان لطالما طالب الهيئة الوصية في العديد من المرات بعقد لقاءات تجمع الطرفين لمناقشة الملفات العالقة والوصول إلى حل يرضي الاثنين، إلا أن حسبه هذه الأخيرة لم تستجب لذلك وقابلتهم بالرفض والتجاهل.
وهو ما أثار تذمرا شديدا لدى أعوان الإنعاش والتخدير جعلهم يدخلون في إضراب مفتوح شل نشاط مختلف مستشفيات البلاد إضافة إلى إحالة القضية إلى العدالة وذلك برفع دعوى قضائية بغية طلب سحب القانون الأساسي الذي أفرجت عنه الوزارة الوصية.
وحول القانون الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا أكد مكيد انه لا يتطابق مع مطالب أعوان الإنعاش والتخدير سيما ما تعلق منه بالحماية القانونية لهذه الفئة داخل غرفة العمليات والتي تشترط فيها قيام الأعوان بالإنعاش والتخدير بحضور أو بغياب الطبيب المختص معتبرا القرار منافي وقانون الصحة الذي يمنع ذلك تفاديا لحدوث أخطاء طبية.
وفي نفس السياق قال مصدرنا «إن هذا القانون الأساسي غير خاص بنا فهو عبارة عن نسخة طبق الأصل للتشريع الخاص بالممرضين ولا يعني أعوان التخدير والإنعاش لأن الأعوان لا ينتمون لقطاع التمريض بل هم فئة مختصة كباقي الأطباء.
وتشمل مطالب الأعوان أيضا تحسين التكوين الذي حددته هذه الفئة وذلك بالحصول على شهادة بكالوريا زائد خمس سنوات في حين ان الوزارة الوصية حددته بالحصول على شهادة بكالوريا زائد سنتين.