من المرتقب أن يضع مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعطي صفة »المؤمن« إلى عدة فئات لاسيما منها المرضى المصابين بالأمراض المزمنة حدا لمعاناة تدوم منذ سنوات ازدادت حدة بسبب عدم استفادتهم من بطاقة »شفاء« التي تم توسيعها إلى العمال الأجراء مطلع أوت الماضي، وتندرج هذه الخطوة في إطار سياسة اجتماعية انتهجتها الدولة في الأعوام الأخيرة. تزامنا مع استفحال انتشار الأمراض المزمنة منها الضغط الدموي وأمراض القلب والسكري والربو والمصابين بالأورام السرطانية، قررت الدولة التكفل ببقية الشرائح غير المستفيدة من التغطية الاجتماعية من أجل وضع حد لمعاناة المرضى التي لا تقتصر على المرض فقط وإنما تتعداها إلى رحلة البحث عن الأدوية التي عادة ما تكون مكلفة. ويأتي مشروع المرسوم التنفيذي تطبيقا للقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية لتمكين شريحة معينة غير مؤمنة اجتماعيا من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي منها المصابين بالأمراض المزمنة إلى جانب أصحاب المهن والحرف كصناعة الحلوى، وسيكون بإمكان 30 بالمائة من المرضى المصابين بالسكري غير المؤمنين اجتماعيا من مجموع 3 ملايين مصاب من الحصول على صفة المؤمن وبالتالي الحصول على الأدوية بصفة مجانية. واستنادا إلى الأرقام الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات فان عدد المصابين بالأمراض المزمنة المستفيدين من بطاقة مجانية الأدوية من فئة المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا يضاهي 52 ألف مع العلم أن عددهم كان ضعف هذا الرقم قبل 10 سنوات نظرا لاستفادتهم من التغطية الاجتماعية سواء بإدماجهم في عالم الشغل أو وفق صيغ أخرى. للإشارة، فإن عدد المصابين بالأمراض المزمنة في ارتفاع مستمر وبلغ مستويات تبعث على القلق حسب الأطباء والجمعيات التي تدق ناقوس الخطر في كل مرة، إذ يقدر عدد المصابين بالضغط الدموي الشرياني في الجزائر ب7 ملايين مريض ما يعادل 35 بالمائة من السكان حسب إحصائيات الجمعية الجزائرية لارتفاع ضغط الدم، لكن هناك تضارب في الأرقام ذلك أن الشبكة الجزائرية لجمعيات الأمراض المزمنة صرحت مؤخرا بأن العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة في الجزائر يضاهي 8 ملايين ما يعادل 32 بالمائة من تعداد السكان منهم 13 ألف مصابين بالقصور الكلوي.
