من سنتين إلى8 سنوات سجنا في حق الأطراف الأخرى التمس ممثل النيابة لدى محكمة سيدي امحمد، في مرافعته في قضية الحال المتورط فيها كل من المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، تسليط أقصى العقوبة في حقه وهي 20 سنة حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة ومصادرة كل الأملاك المنقولة والعقارات والمبالغ الموجودة بالحسابات التي ثبت مصدرها غير الشرعي، كما التمس بين 20 سنة حبسا و 10 سنوات للمتهمين الآخرين، بما في ذلك من هم تحت الرقابة القضائية أو الذين استفادوا من انتفاء وجه الدعوى. تواصلت لليوم الثالث مجريات محاكمة عبد الغاني هامل، ومن معه من المتهمين، ولاة كل من وهران، تلمسان، تيبازة، بالإضافة إلى مديري مؤسسات عمومية، في قضية سوء استغلال الوظيفة والنفوذ وتبييض الأموال والاستفادة من عقارات بغير وجه حق. وطالب ممثل النيابة تسليط أقصى العقوبة في حق أبناء هامل عبد الغاني، وكل من تورط معهم في القضية، أو سهل لهم الاستفادة غير المشروعة من أملاك الدولة، بغير وجه حق، حيث طالب بمعاقبة آميار هامل ب 20 سنة سجنا مع غرامة مالية قدرت ب 8 مليون دج ومصادرة كل الأملاك والعقارات والحسابات البنكية، ومعاقبة هامل شفيق ب 15 سنة سجنا و8 ملايين دج، ونفس العقوبة في حق أخويه مراد وشهيناز هامل، ونفس الغرامة المقدرة ب 8 ملايين دج للخزينة العمومية، أما الزوجة سليمة زعناني فطالب أيضا ب 10 سنوات سجنا في حقها ونفس المبلغ الخاص بالغرامة المالية. ولم يستثن من هذا الالتماس كل من الوالي الأسبق لتيبازة موسى غلاي ب 15 سنة سجنا و 8 مليون دج غرامة مالية، والوالي الأسبق بن صبان الزبير، حيث تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا ونفس الغرامة، أما الوالي الذي خلفه عبد الغاني زعلان فالتمس له ممثل النيابة 10 سنوات و8 ملايين دج كغرامة مالية، ونفس العقوبة لنفس الوالي الأسبق لوهران عبد المالك بوضياف وهي 10سنوات و8 ملايين دج. كما التمس ممثل النيابة في مرافعته عقوبة 10 سنوات حبسا في حق محمد رحايمية المدير العام الأسبق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي ونفس الغرامة المالية المقدرة ب 8 ملايين دج، كما تراوحت الأحكام الأخرى في حق كل من معاشي فيصل 8 سنوات حبسا، بوعميران علي 10 سنوات حبسا، معالي سليم 8 سنوات حبسا، حمرات جلول 8 سنوات حبسا، أما عبد الرحيم ف 8 سنوات حبسا و1مليون دج غرامة مالية، شنيني ناصر5 سنوات حبسا، بالي علي عامين حبسا. النيابة تطالب بتعويضات للخزينة العمومية وطالب ممثل النيابة بتعويض الأشخاص المعنوية بغرامة مالية قدرها 32 مليون دج، مع مصادرة كل الأملاك والمبالغ المالية الموجودة في حسابات المتهمين، وأسس ممثل النيابة مرافعته على الوظيفة السامية التي كان يتمتع بها المتهم الرئيسي في قضية الحال عبد الغاني هامل، وهي أنه لازال يحتفظ برتبته العسكرية وهي «لواء» أعلى رتبة في الجيش، وتقلد منصب المدير العام للأمن الوطني، والذي جعله في خدمة مصالحه الخاصة ومصالح عائلته وأفراد أسرته، حيث مارس الابتزاز المباشر في قضية الحال، كما هو الشأن مع والي تلمسان المتهم في القضية الملتمس في حقه عقوبة 12 سنة سحنا. ويتعلق الأمر ببن الزوبير صبان، الذي اعترف أمام هيئة المحكمة بأن المتهم عبد الغاني هامل، اتصل به شخصيا وأبلغه بتقديم المساعدة لابنيه شفيق الطفل القاصر والذي لم يبلغ من العمر إلا 16 سنة وهو في نظر القانون قاصر، وتقديم المساعدة لابنه الآخر المتهم مراد هامل والذي كان يبلغ 18 سنة من العمر، وهو ما يتنافى وحقوق الاستفادة من عقارات صناعية وأراضي هي ملك للدولة، يستغلها قاصر من أجل الاستثمار والمتهم فيها المعني بتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة. وحسب مرافعة النيابة فإن المتهم الرئيسي هامل ادعى أنه لم يكن على علم بما يجري حوله، أو ما يقوم به أي طرف من الأطراف الماثلة أمامه، ليوجه السؤال للرئيسة والقاعة، هل من المعقول أن المسؤول الأول عن الأمن الوطني في البلاد، لا يعلم بما يدار باسمه وحوله؟! غلاي يمضي قرار الاستفادة رغم الإلغاء من المحكمة الإدارية لم يكن الوالي الأسبق لولاية تيبازة في منأى عن التهمة الموجهة إليه، وضلوعه المباشر في منح استفادات لأبناء المتهم الرئيسي هامل عبد الغاني، المتعلقة بالاستفادة من أراضي ذات طابع عمومي خصصت لمحطة الخدمات، ومساحات أخرى ذات طابع فلاحي، استغلها المتهمون لتبديد المال العام، وتغيير وجهتها الحقيقة. وذكر ممثل النيابة أن شركة «آنسي بارك» استفادت من أرضية منحت للمتهم أميار هامل رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية، يطالب مديرية أملاك الدولة بإلغائها، لكن تحت ضغوطات المدير الولائي للأمن بتيبازة، وعدم تدخل الوالي موسى غلاي وجد ممثل مديرية أملاك الدولة نفسه بين المطرقة والسندان. سلال: علمت بالنزاع عن طريق التقارير الأمنية حين طلبت المحكمة إفادتها بشهادة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، نفى الموقوف بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش في قضية تتعلق بالفساد، علمه بالتفاصيل والحيثيات، مؤكدا أنه تعرف على النزاع القائم بعد اطلاعه على التقارير الأمنية الدورية التي تصل أمانة الحكومة، دون تحديده للجهة الأمنية التي أعدت التقرير، إن كانت مصالح الشرطة التي يترأس المتهم الرئيسي جهازها، أم هي مصالح الدرك الوطني. وأفاد سلال في شهادته بأنه اتصل مباشرة بوزير المالية بصفته المسؤول الأول عن أملاك الدولة، طالبا منه التدخل لحل هذا النزاع الواقع في مديرية أملاك الدولة بتيبازة، هنا يقاطعه ممثل النيابة بسؤال، لماذا لم تتصل مباشرة بالوالي لمعرفة التفاصيل، أو تتصل بالمتهم الرئيسي هامل عبد الغاني بصفته قائد جهاز الأمن الوطني. وقال سلال، بأن القضية محلية وليست على المستوى الوطني لكي يستعمل صلاحياته، حيث أمر الأمين العام للحكومة بمراسلة الوالي غلاي، من أجل تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، لكن هذا الأخير لم يحترم الجهات الوصية «الحكومة» وأمضى قرار الاستفادة للمتهم أميار هامل، تحت الضغوطات التي كان يتعرض لها من طرف رجالات الماجور المتقاعد. رحايمية يمنح زوجة هامل محلا تجاريا مساحته 7 آلاف متر مربع مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي محمد رحايمية، الذي وصفه ممثل النيابة بالصديق القديم الجديد للهامل، وجد نفسه في ورطة كبيرة، متلبسا بدليل الإدانة، حسب ممثل النيابة الذي أردف في مرافعة حيثيات القضية، بأن هذا الأخير منح للمتهمة تحت الرقابة القضائية سليمة لعناني زوجة المتهم هامل عبد الغاني محلا تجاريا مساحته 7 آلاف متر مربع، بمنطقة أولاد فايت، بغرض إنشاء روضة للأطفال، لكن قرار الاستفادة يشمل 7 محلات بسعر 22 ألف دج للمتر مربع، وسعرها المرجعي 14 مليون سنتيم، وهو تحايل على القانون ومنح هذا المحل دون أي طلب تقدمت به المعنية كغيرها من الزبائن، وهو ما اتفق وطلبات النيابة في التماسها القاضي بعقوبة 10 سنوات سجنا في حق رحايمية. سريج جمال: لا تربطني أية علاقة بعائلة هامل وخلال الاستماع إلى شهادة رجل الأعمال اللغز في عالم العقارات المتهم جمال سريج الموقوف في قضايا أخرى بسجن الحراش، اعترف أمام القاضية بأنه لا علاقة تربطه بعائلة المتهم هامل، مشيرا في ذات السياق إلى أن المتهمة شهيناز هامل اشترت منه شقتين قامت بتسديد مبلغها كاملا. وهو ما أسس عليه مثل النيابة مرافعته قائلا إن المتهمة في قضية الحال اعترفت أمام المحكمة بأنها سددت المبلغ الذي على عاتقها على مرتين، وهذا ما يتعارض مع تصريح الشاهد سريج جمال، وكيف لفتاة ماكثة بالبيت أن تشتري شقتين بمبلغ 2 مليار، واعترف أن الوسيط الذي كان بينهما هو مدير الشرطة للأمن بالعاصمة براشدي نورالدين، الموجود بالسجن في قضية البوشي، مصرحا في السياق ذاته بأنه لم يلتق هامل عبد الغاني طيلة حياته، ولا يوجد أي نزاع قضائي بينه وبين أبنائه. وأدلى ممثل النيابة بحقيقة استفادة المتهمة شهيناز هامل من قرض «أونساج» مقابل قطعة أرض بباب الزوار مساحتها 9 آلاف م2 ، وبلغت الإتاوات الواقعة على عاتق أولاد هامل والتي لم تدفع إلى حد الآن حوالي 15 مليار سنتيم. للإشارة أفاد ممثل النيابة أن الأملاك المنقولة لعائلة هامل تنوعت بين 60 عقارا، 24 شقة بالعاصمة، 24 شركة ذات نشاط مربح، 135 حساب بنكي، 14 مستثمرة فلاحية، وكل هذه العقارات ضمن تهم عديدة من بينها، إخفاء وتبييض الأموال، المنصوص عليها في قضايا الفساد وتشكل جنحة الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة. وأكد ممثل النيابة العامة أن المال المختلس هو مال الدولة، طالبا قبول التأسيس فيما يخص الدعوى المدنية المقدرة ب 500 مليون دج عن العقارات، و500 مليون دج عن الشركات المختلفة و100 مليون دج تعويض عن الضرر المعنوي ومصادرة جميع الأملاك، فيما تتواصل المحاكمة، اليوم، للاستماع لهيئة الدفاع في انتظار صدور الأحكام النهائية.
