مواصلة النضال من أجل اقتراحات سياسية

حزب العمال الاشتراكي راض للحصيلة الانتخابية:

حدد حزب العمال الاشتراكي موقفه من نتائج التشريعيات التي أعلنها ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية.
وأكد الحزب في بيان تسلمت «الشعب» نسخة منه، أن النتائج لم تكن في مستوى تطلعات التشكيلة السياسية التي راهنت على الدخول إلى المشهد التشريعي والمساهمة في استكمال الاصلاحات المتعددة الأوجه..
وتوقف الحزب عند نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والامتناع والأوراق الملغاة، واعتبرها مسألة لم تكن في الحسبان.
وتعاكس مضمون الحملة الانتخابية التي شارك فيها بقوة، معرفا ببرنامجه السياسي وأولوياته للمرحلة الآنية والآتية لاستكمال الاصلاحات السياسية.
وتأسف حزب العمال الاشتراكي لعدم تجاوب 57٪ من الناخبين مع الدعوات الملحة للمشاركة المكثفة في التصويت، وكسر حالة العزوف.
ودعا إلى بديل سياسي ملموس يمثل الارادة الشعبية في ترسيخ أسس ديمقراطية تعددية مفتوحة على الحساسيات دون اقصاء أحد.
ولم يهضم الحزب النتائج المسجلة في التشريعيات التي نالت فيها تشكيلة «الأفالان» الأغلبية ب 220 مقعد، متبوعة بالتجمع الوطني الديمقراطي ب 68 مقعدا. و«الجزائر الخضراء» ب 58 مقعدا، جبهة القوى الاشتراكية ب 21 مقعدا.
وهذا الانتصار الكاسح حسب الحزب يعيد صورة التحالف بين «الأفلان» و«الأرندي»، للاستحواذ على أغلبية المقاعد البرلمانية وعددها 462 مقعدا.
وحسب حزب العمال الاشتراكي في بيانه الصحفي، الصادر عن الأمانة العامة، فإن هناك مخالفات وقعت في مجرى العملية الانتخابية التي تابعها 500 ملاحظ دولي.
ورأى الحزب في قراءته للمشهد السياسي المتحول بالجزائر، أنه يواصل مهامه من أجل بناء ميزان قوى سياسي، يساهم في اثراء التعددية، والممارسة الديمقراطية.
من أجل هذه الأهداف، قرر المشاركة في التشريعيات دون تردد، ودون أوهام همه الأكبر، التعريف باقتراحات الحلول لمسائل قائمة، يعتقد أنها أساسية في تقوية جزائر التعددية، وتنوع المشهد الحزبي، خاصة بدخول تشكيلات جديدة عددها 21 حزبا.