أيام دراسية للتعريف بالمحاور الكبرى

قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

تواصل، وزارة العدل، تنظيم أيام دراسية للتعريف بالمحاور الكبرى لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الذي سيدخل حيز التطبيق يوم 25 أفريل القادم.
فبعد الجزائر العاصمة، ورقلة، عنابة، وهران، سطيف، هاهي تلمسان تستضيف منذ أمس السبت يوما دراسيا مماثلا يتمحور حول شرح الأحكام الجديدة لهذا القانون الذي يضم حسب مدير الشؤون الإدارية والمدنية لوزارة العدل 1065 مادة معدلة، ويأتي هذا القانون الجديد المؤرخ يوم 25 فيفري ,2008 تحت رقم 0809 لمواكبة التطورات الحاصلة في البلاد في كافة الميادين وتكييف النصوص القانونية المنظمة للمجتمع، بما يجعل قطاع العدالة أكثر قربا من المتقاضين، وأكثر فاعلية للفصل في القضايا المطروحة من حيث المدة الزمنية، حيث أن التعديلات القانونية الجديدة تسهل على قطاع العدالة بما يشمله من أطراف فاعلة فيه: قضاة، وكلاء جمهورية ومحامون ومحضرين قضائيين.. إلخ من ممارسة مهامهم في أفضل الظروف المتاحة، كما أن الهدف من إصدار هذا القانون الجديد، التقليل إلى أقصى حد ممكن من التراكمات التي تعرفها القضايا المطروحة على العدالة للفصل فيها، وهو ما يعطل بالتالي مصالح المتقاضين، حيث أنه يختصر المسافة الزمنية التي تفصل بين رفع الدعوى القضائية والبت فيها.
ويعطي هذا القانون فرصة أكبر للمتخاصمين للتصالح فيما بينهم، كون أنه يسمح للقاضي بالسعي لذلك في جميع مراحل الخصومة بين المتقاضين، وذلك بعرضه إجراءات وساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا الأسرة، والنزاعات المتعلقة بقطاع العمل، ناهيك عن كل ما يمس الإخلال بالنظام العام.
وفي هذا القانون، تكريس لثقافة المصالحة الوطنية بحيث أن مواده المعدلة تشمل كل أنواع النزاعات أو جزء منها بدون إفراط ولا تفريط، على إعتبار أنه لا يترتب عن الإجراءات والأحكام الجديدة للوساطة تخلي القاضي عن القضية، ويمكنه اتخاذ تدابير متى يرى ذلك ضروريا، على ألا تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة أشهر، شريطة أيضا أن يكون سجل السوابق العدلية للشخص المكلف بالوساطة، أي الذي يقع تعيينه، خاليا من أية عقوبة تمس بالشرف أو أن يكون محروما من ممارسة حقوقه المدنية.
وبالموازاة، مع هذه الأيام الدراسية ذات الأهمية القصوى، تواصل وزارة العدل تطبيق برنامجها التكويني الشامل للقضاة ووكلاء الجمهورية وأمناء ضبط النيابة، وذلك بهدف الإرتقاء بمعارفهم القانونية، كل في موقعه وفي ذلك بالتأكيد خدمة للعدالة والقانون.