برامج استثمارية لإنتاج 302 مليون طن في الإسمنت تقضي على الندرة

تذبذب السوق وارتفاع أسعاره سببته المضاربة

نفى محمد بن مرادي وجود أي ندرة في مادة الإسمنت ولم يخف تفشي المضاربة في السوق الجزائرية، وقال أنها اثرت على عملية التوزيع حيث تعذر التحكم الجيد في السوق، معلنا عن برامج استثمارية ضخمة سطرت في هذا المجال بقيمة 140 مليار دينار حتى تقفز الجزائر في مجال انتاج مادة الإسمنت في آفاق عام 2020 إلى 30 مليون طن سنويا لتغطية طلب السوق الوطنية وتصدير حوالي 3 مليون طن نحو الخارج.
حاول المسؤول الأول عن قطاع الصناعة خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة أن يطمئن المؤسسات المنجزة للمشاريع بخصوص توفير مادة الإسمنت حيث تحدث بن مرادي عن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تغطية ورشات المشاريع وكذا تقليص فاتورة الاستيراد على اعتبار أن الإنتاج الوطني لا يفوق سقف ال 18 مليون طن سنويا في الوقت الراهن، والطلب يناهز ال 20 مليون طن سنويا مما يتطلب أضاف الوزير يقول في هذا المقام استيراد كمية لا تقل عن ال 2 مليون طن سنويا.
وقدر بن مرادي عدد مصانع الإسمنت في الجزائر ب 12 مصنع تابع للقطاع العمومي و3 مصانع تابعة لمجمع لافارج الفرنسي وتحدث عن وجود مشروعين عمومين في كل من ولاية بشار وغليزان بطاقة إنتاجية لا تقل عن 5 ملايين طن إلى جانب مشروع الشراكة لإنشاء مصنع بين لافارج وجيكا في الشرق و2 مشاريع للقطاع الخاص في ولاية بسكرة، ويرى الوزير بن مرادي أنه خلال 5 سنوات سيرتفع انتاج الإسمنت في الجزائر ب 10 ملايين طن سنويا .
وفيما يتعلق بالإنتهاء من إنشاء مصنع الجلفة التزم الوزير بأن يكون جاهزا في آفاق عام 2014 ونسبة الأشغال الهندسية منه ذكر أنها ناهزت نسبة ال 60 بالمائة، على أن يشغل هذا المصنع في مرحلة بنائه 2500 عامل ويفتح في مرحلة تشغيله 750 منصب شغل جديد .