الرئيس تبون يؤكد على حماية المسيرين المحليين

اكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على حماية المسؤولين المحليين من المتابعات القضائية، وأسدى تعليمات للقضاء ومصالح الأمن تقضي بعدم المبادرة بإطلاق أية تحريات أو متابعات قضائية ضد هؤلاء المسؤولين دون أخذ رأي وزير الداخلية.
ألزم الرئيس تبون، القضاء والمصالح الأمنية بعدم المبادرة لإطلاق أية تحريات أو متابعات قضائية ضد المسؤولين المحليين دون الأخذ برأي وزير الداخلية والجماعات المحلية.
وحسب تعليمة رئاسية، متعلقة بحماية المسؤولين المحليين، موجهة إلى كل من وزير الداخلية، وزير العدل وقائد الدرك الوطني، وكذا المدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للأمن الوطني، أوضحت بأن هذا الإجراء في انتظار تكييف الأحكام القانونية ذات الصلة من الواقع الاقتصادي، ولا سيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير.
وكلف الرئيس تبون، وزير العدل حافظ الأختام ومسؤولي المصالح الأمنية المختصة، بعدم المبادرة بأي تحريات أو متابعات قضائية ضد المسؤولين المحليين دون الأخذ برأي وزير الداخلية.
وأوضحت التعليمة، بأن هذا المسعى يندرج مباشرة ضمن الإجراءات التي قررتها السلطات العليا للبلاد قصد تحرير المبادرة، من خلال إعادة بعث الثقة للمسيرين المعنيين، وتشجيعهم على تنمية روح المبادرة دون الخوف من عواقب وأخطاء التقدير المحتملة التي لا يمكن تفاديها في هذا المجال.
وأوصت التعليمة، التي تحوز «الشعب ويكاند» على نسخة منها، بتشديد التمييز بين أعمال التسيير التي تدخل في خانة سوء التقدير، وتلك التي تنم عن تلاعبات مقصودة، الهدف منها خدمة مصالح شخصية أو مصالح الغير، وأوضحت أنه إذا كان فعل التسيير موضوع التجريم لا يعود بالفائدة على المسؤول الموقع للترخيص ولا لأعضاء من عائلته أو أصدقائه، لا يمكن معالجته إلا في إطار الخطأ الإداري، ولا يعاقب إلا بهذه الصفة.
وأشارت التعليمة الرئاسية التي أبلغها وزير الداخلية، للولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر، بأن مناخ الأعمال في الجزائر يشهد منذ بضعة أشهر تراجعا في وتيرة الاستثمار، يترجمه تردد المستثمرين في الخوض في مشاريع، بسبب التباطؤ المسجل في معالجة الملفات المتعلقة بالاستثمار المحلي.
وأضافت التعليمة بأن هذا التباطؤ في غالب الأحيان يعود إلى نقص التحفيز الذي يبديه المسؤولون المحليون، نتيجة الخوف من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية، وتابعت التعليمة الرئاسية السالف ذكرها، أن العديد من المشاريع تضل اليوم عالقة، فيما يتعذر استغلال أخرى رغم استكمال إنجازها، بسبب عوامل عدة مرتبطة على الخصوص بإجراءات المطابقة ورخص الاستغلال والتي ينص عليها القانون.
وانعكس هذا الوضع بشكل كبير على إعادة بعث الاقتصاد الوطني وعرقلة تنوعه وتحريره التدريجي من احتكار المحروقات وتوفير مناصب الشغل للشباب.