الرئيس تبون "يحرّر" المسؤولين المحليين ورفع التجريم عن التسيير قريبا

أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ،في تعليمة رئاسية حديثة إجراءات جديدة لرفع قيود تجريم فعل التسيير التي تكبّل المسؤولين المحليين وتعطّل الاستثمارات ،في انتظار تعديل القوانين ورفع التجريم عن فعل التسيير .
وحسب تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية الموجهة إلى الولاة والولاة المنتدبون والأمناء العامون ورؤساء الدوائر وهي نسخة طبق الاصل عت تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رقم 02/2021 المؤرخة في 25 أوت 2021 المتعلقة بحماية المسؤولين المحليين والموجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية ،وزير العدل حافظ الاختام ،قائد الدرك الوطني ، المدير العام للأمن الداخلي المدير العام للأمن الوطني فإنه يمنع بعدم المبادرة بأي تحريات أو متابعات قضائية ضد المسؤولين المحليين دون الأخذ برأي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
التعليمة التي استندت على على تراجع مناخ الاستثمار وتراجع وتيرة الاستثمارات منذ بضعة أشهر بسبب تردد المستثمرين في الخوض في مشاريع بسبب التباطؤ المسجل في معالجة الملفات المتعلقة بالاستثمار المحلي ، أكدت أن هذا التباطؤ في غالب الأحيان إلى نقص التحفيز الذي يبديه المسؤولون المحليون نتيجة الخوف من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية.
وجاء في نص التعليمة إشارة إلى عدد المشاريع العالقة واخرى التي بقيت دون استغلال رغم استكمال إنجازها بسبب عوامل عدة مرتبطة على الخصوص باجراءات المطابقة أو رخص الاستغلال التي ينص عليها القانون، وهو ما انعكس بشكل كبير في إعادة بعث اقتصادنا الوطني وعرقلة تنوعه وتحرره التدريجي من احتكار المحروقات وتوفير مناصب شغل للشباب.
وبهدف معالجة هذه الاختلالات تمهيدا لرفع التجريم عن فعل التسيير من خلال تعديل القوانين و "تكييف الأحكام القانونية ولا سيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير " ، كلّف وزير وزير العدل ومسؤولو المصالح الأمنية المختصة كل فيما يعنيه بعدم المبادرة بأي تحريات أو متابعات قضائية ضد المسؤولين المحليين دون الأخذ برأي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية .
وأكدت تعليمة رئيس الجمهورية أنه "يندرج هذا المسعى مباشرة ضمن الإجراءات التي قررتها السلطات العليا للبلاد قصد تحرير المبادرات من خلال إعادة بعث الثقة للمسييرين المعنيين وتشجيعهم على تنمية روح المبادرة دون الخوف من عواقب الأخطار وأخطاء التقدير المحتملة التي لا يمكن تفاديها في هذا المجال".
وأوصى الرئيس عبد المجيد تبون في نص التعليمة التي اطلعت عليها "الحوار" أنه "يوصى بشديد الحرص على التمييز بين أعمال التسيير التي تدخل في خانة سوء التقدير وتلك التي تنم عن تلاعبات مقصودة الهدف منها خدمة مصالح شخصية أو مصالح الغير".
وأضاف المصدر أنه "إذا كان فعل التسيير موضوع التجريم لا يعود بالفائدة على المسؤول الموقع للترخيص ولا لأعضاء من عائلته أو أصدقائه لا يمكن معالجته إلا في إطار الخطأ الإداري ولا يعاقب إلا بهذه الصفة" .
وعشية الانتخابات المحلية المسبقة والمقررة يوم 27 نوفمبر المقبل ، مكّن رئيس الجمهورية المسؤولين المحليين من مممارسة مهامهم المتعلقة بترقية التنمية المحلية ومنه دفع الاقتصاد الوطني بتشجيع الاستثمارات وخلق مناصب شغل ، وتحفيزهم بالعمل وفقا للقانون دون عرقلة المشاريع ودون السقوط في فخ الفساد ، حيث شكل رفع التجريم عن التسيير مطلبا مهما خلال السنوات الاخيرة ، وهو ما سيعلن عنه بتعديل القاونين قريبا .
بالإضافة إلى ذلك صادق مجلس الوزراء الاستثنائي المنعقد أمس على مشروع أمر يعدل بعض أحكام قانون البلدية من أجل مجانستها مع نظام الانتخابات الجديد، لا سيما في الجانب المتعلق برئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه.