بلحاج يستقبل المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة

استقبل رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، أمس الأثنين، بمقر المحكمة الدستورية، المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، أليخاندرو ألفاريز، في إطار زيارة مجاملة أداها له.
أوضح بيان للمحكمة الدستورية، أن المسؤولين تناولا «واقع العلاقات بين الجزائر والأمم المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات، لاسيما في مجال العدالة الدستورية»، مشيدين ب»عمق هذه العلاقات وبطابعها المتميز».
وأضاف ذات المصدر، أن رئيس المحكمة الدستورية أكد أن «الإصلاحات العميقة التي تعرفها الجزائر إنما الغاية منها ترسيخ دولة القانون في بلادنا والحفاظ على حقوق الإنسان وصونها»، منوها في ذلك بما جاء به الدستور الجديد في مجال حقوق الانسان ونصه في ديباجته على «تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر».
وأبرز البيان، أن رئيس المحكمة الدستورية «جدد دعم الجزائر الكامل للقضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مع التزامها بمبدإ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما يتفق ورصيدها النضالي والدبلوماسي مع مبادئ الأمم المتحدة».
وفيما يخص قضية الصحراء الغربية، فقد عبر رئيس المحكمة الدستورية عن أمله في أن «تحظى بعثة المينورسو الأممية بصلاحيات أوسع وأن تلعب دورا أكبر، لاسيما في الحفاظ على حقوق الإنسان التي تنتهك يوميا».
وأعرب رئيس المحكمة الدستورية عن «ارتياحه للنتائج المرضية التي حققتها المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقية التعاون التي أبرمت لمدة ثلاث سنوات سنة 2018 بين المجلس الدستوري سابقا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع الدستور والمواطنة، والتي تندرج في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030»، مذكرا بأن المحكمة الدستورية «تعمل حاليا على إطلاق المرحلة الثانية للمشروع، على أن تتماشى المرحلة الجديدة مع الاصلاحات الدستورية العميقة التي عرفتها بلادنا والصلاحيات الواسعة للمحكمة الدستورية».
من جهته، أشاد المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، بالمستوى الذي بلغته علاقات التعاون والتنسيق بين الهيئات الرسمية الجزائرية ونظام الأمم المتحدة، معتبرا أن الجزائر «فاعلا هاما على المستويين الاقليمي والدولي، لاسيما فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الشعوب وعن القانون الدولي».
كما عبر عن تقديره لدعم الجزائر «الدائم» للقضايا العادلة ولاستقبالها اللاجئين وكذا «للتطورات المؤسساتية التي تعرفها بلادنا وعن دعم نظام الأمم المتحدة بالجزائر لهذه التغييرات واستعداد هيئته للعمل مع مختلف المؤسسات المستحدثة»، مبديا «رغبته الصادقة في مواصلة العمل مع المحكمة الدستورية من خلال اتفاقية التعاون التي يتم العمل عليها حاليا، والتي ستربطها ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر».