إتمام بناء الجزائر القوية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الملتئم يوم الاثنين الأخير على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، ومنذ أن أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن هذه المبادرة بمناسبة اشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة تجند المجتمع المدني كماالأحزاب السياسية، وفي مقدمتها أحزاب التحالف الرئاسي، لتثمين هذه المبادرة، و الدعوة إلى الإلتفاف حولها وتبنيها، كل ذلك من اجل تحقيق السلم ومواصلة المسار الإنمائي والإجتماعي الذي إنطلق في سنة 1999 بكيفية حثيثة مطردة، ورفع التحديات الجسام التي تواجهها بلادنا من بينها إستكمال مسعى المصالحة الوطنية النبيل وتحرير الشعب الجزائري تحريرا حقا من براثن التخلف، الأمر الذي يقتضي إتمام بناء دولة الحق والقانون الراسخة الأركان وبسط إزدهار اقتصادي مستدام، قوامه موصول النمو وتنوع الثروات .
إن آلاف المشاريع الإنمائية الضخمة المنتشرة عبر ولايات الوطن، يتطلب اتمام انجازها استقرارا تماما على جميع الاصعدة، وبموازة هذا فالجزائر التي اقلعت نحو تحقيق الأمن والسلم في كل ربوع الوطن، ورسمت خطة طريق واضحة المعالم من أجل رفاهية الجزائريين و الجزائريات مطالبة اليوم اكثر من أي وقت مضى من افتكاك المكانة اللائقة بها في هذا العالم الذي يعرف عولمة وتنافسا شرسا لا مكانة فيه للضعفاء ، ولتحقيق هذا الهدف النبيل الذي يعتبر القاسم المشترك بين الجزائريين، فالجزائر بحاجة إلى جمع كل طاقاتها وامكانياتها دون استثناء بما فيها طاقات الجزائريات، كما يتعين عليها تزويد أجيالها الصاعدة بكافة الامكانيات الفعالة والثمينة لتمكينها من التواصل مع سائر العالم مع الحفاظ على هويتها وشخصيتها.
المؤكد، ان تحقيق هذه الاهداف زيادة على المواضيع الخمسة التي تضمنها مشروع تعديل الدستور، كافية ليتفهم الجزائريون والجزائريات / مهما كان موقعهم في هرم المجتمع و مهما كانت توجهاتهم السياسية / المغزى الصحيح والرهانات الحقة لهذا التعديل الدستوري الجزئي الذي سيعرض على البرلمان خلال الايام القليلة القادمة.
------------------------------------------------------------------------