تحذير أممي من تسليح المستوطنين الصّهاينة

حذّرت الأمم المتحدة من حدوث زيادة في العنف وإراقة الدماء، بسبب خطط الحكومة الصهيونية لتوسيع تراخيص السلاح بين المدنيين، وطالبت سلطات الاحتلال بالعمل على الحد من توافر الأسلحة النارية في المجتمع، الذي تنتشر فيه بالأساس أكثر من 155 ألف قطعة سلاح.
جاء ذلك في بيان للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، وأشار إلى أنّ "خطط حكومة الاحتلال لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء".
أضاف البيان أنّ انتشار الأسلحة النارية "سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابة بين الصهاينة والفلسطينيين"، كما دعت الأمم المتحدة الى وقف التصعيد.
جاء هذا التحذير الأممي، بعد أسبوع من اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، إذ قال رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، إن مزيداً من الصهاينة سيمنحون السلاح، عبر تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية.
المسؤول الأممي عبّر عن "خشيته من أن تؤدي إجراءات الحكومة الصهيونية إلى المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لقانون حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي".
أشار تورك إلى أنّ "العام الماضي (2022) شهد أرقاماً قياسية لأعداد الشهداء من الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأعلى عدد من القتلى بين الصهاينة داخل الكيان الغاصب والضفة الغربية المحتلة منذ سنوات"، مضيفاً أن "العام 2023 شهد أيضاً مزيداً من إراقة الدماء والمزيد من الدمار".
كان وزير الأمن القومي في الحكومة الصهيونية، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، قد قال إنه يعتزم توسيع معايير ترخيص الأسلحة لدى المستوطنين في الأراضي المحتلة، وتسهيل الحصول عليها.
جاءت تصريحات بن غفير بعد العملية التي نفذها في القدس الشاب الفلسطيني خيري علقم، مساء السبت، 27 جانفي 2023، والتي أدت إلى مقتل 7صهاينة في مستوطنة "النبي يعقوب".
تأتي نية الحكومة الصهيونية لتسليح المدنيين في وقت يوجد بالكيان الصهيوني أكثر من 155 ألف قطعة سلاح.