الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي وخفض معدلات البطالة

بعث ديناميكية جديدة في الاقتصاد الوطني وتنويعه
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، على لقاء خصص لإطلاق برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خدمة الإدماج الاقتصادي المستدام لرائدات ورواد الأعمال الشباب بالجزائر.
يندرج البرنامج في إطار تجسيد اتفاقية التعاون بين وزارة العمل والاتحاد الأوروبي المبرمة بتاريخ 29 مارس 2023 والذي يشرف على تجسيده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر.
أكد بن طالب في كلمة له بالمناسبة، أن "مسعى الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وخفض معدلات البطالة بشكل معتبر، خاصة لدى فئتي الشباب والنساء، يوليه رئيس الجمهورية أهمية خاصة من خلال جملة من الإجراءات الرامية الى بعث ديناميكية جديدة في الاقتصاد الوطني وتنويعه".
وأضاف أن كل هذه الإجراءات أدت الى "ارتفاع عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي من 293.912 سنة 2022 الى 373.655 سنة 2023 وأن 83 بالمائة من التنصيبات تمت على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص، فضلا عن إدماج أزيد من نصف مليون مستفيد من جهازي الإدماج المهني والاجتماعي".
كما ذكر الوزير بالقانون الأساسي للمقاول الذاتي وإطلاق الوكالة الوطنية الخاصة بذلك، بالإضافة الى جملة من التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية، مشيرا الى أن هذه الإجراءات ستشكل "بيئة ملائمة لتطوير منظومة متكاملة وشاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
وبخصوص البرنامج الذي تم إطلاقه بالمناسبة، أكد الوزير أنه يرمي الى "تعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي التي يبادر بها الشباب والنساء بشكل خاص في هذا المجال تماشيا مع احتياجات وإمكانيات كل منطقة".
بدورها، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أن مضمون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يهدف إلى "تعزيز الإدماج الاجتماعي وخلق حركية اقتصادية لفئات تتمتع بمهارات إبداعية"، مبرزة أهمية المرافقة والتكوين لهذه الفئات بهدف تحقيق "اندماج حقيقي في عجلة التنمية الوطنية، لاسيما لدى فئات الشباب والنساء".