الموعد الانتخابي يُكرّس الإصلاحات وبناء دولة المؤسسات

لقي قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024، ترحيبا من قبل الطبقة السياسية، واعتبرته قرارا سياديا يندرج ضمن صلاحيات الرئيس التي يخولها له الدستور، مشدّدة على أهمية الموعد الانتخابي، على اعتبار أنه يكرس استمرار الإصلاحات وبناء دولة المؤسسات.
عقب إصدار قرار رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان المقبل، تحسبا لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، اتصلت «الشعب» بممثلي الأحزاب السياسية لاستقصاء ردود أفعالها وتسجيل انطباعاتها حول هذا المستجد.
«الأرندي»: استمرار للإصلاحات وبناء دولة المؤسسات
رحب حزب التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» بقرار رئيس الجمهورية الداعي الى تنظيم انتخابات رئاسية يوم 7 سبتمبر من السنة الجارية واستدعاء الهيئة الناخبة يوم 7 جوان. يأتي موقف التجمع المعبر عنه على لسان أمينه العام مصطفى ياحي، عقب صدور قرار رئيس الجمهورية الداعي لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
أبرز ياحي خلال جلسة فكرية نشطها، أول أمس، بمركز التحليل والاستشراف، الأسباب التي يرى أن القرار القاضي بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، معتبرا أنه تصريح ورد قوي على المشككين داخل وخارج الوطن، مشيرا إلى أن الجزائر دولة المؤسسات وهي سيدة في اتخاذ قراراتها. كما يعد هذا القرار بالنسبة لحزبه، استمرارا للإصلاحات وبناء دولة المؤسسات، مذكرا بأن الحزب يدعم مسعى الإصلاحات ومجند لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام الذي يمثل حلقة من حلقات بناء الجزائر الجديدة.
طلائع الحريات: قرار سيادي
اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات رضا بن ونان، قرار رئيس الجمهورية القاضي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة «قرارا سياديا». ومن حق الرئيس، بموجب الدستور، تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، مجددا استعداد حزبه للمساهمة في أي مسعى من شأنه تقوية الجبهة الداخلية، وتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه الجزائر.
التحالف الوطني الجمهوري: سنواصل التحضيرات للمشاركة في الاستحقاق
أما حزب التحالف الوطني الجمهوري، فقد أصدر بيانا صحفيا بخصوص قرار رئيس الجمهورية لتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، تسلمت «الشعب» نسخة منه، اعتبر فيه أن القرار استثنائي وهو دستوري طبقا للمادة 91 – البند 11 من الدستور.
وجدد الحزب -حسب البيان- دعوته للسلطات العمومية من أجل تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام، عبر إجراء تعديل توافقي لقانون الانتخابات وتوفير كافة شروط النزاهة والتنافس الشريف وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
كما أكد حزب التحالف الوطني الجمهوري مواصلة تحضيراته للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، المتمثلة في التحضيرات التي كان الحزب سباقا للشروع فيها منذ شهر جانفي الماضي، ضمن عمله المشترك مع مجموعة من الأحزاب السياسية، وهو العمل الذي سيتوج في قادم الأيام بالإعلان الرسمي عن ميلاد تكتل حزبي وطرح أرضية سياسية وكذا موقف موحّد ومرشح توافقي للرئاسيات المسبقة والاستحقاقات السياسية والانتخابية التي ستليها.