تنفيذ القرارات الأممية بلا انتقاء.. وتكريس مبدإ المساءلة

هذه 6 مطالب ومؤاخذات للحركة.. ولا بديل عن التكامل والتآزر داخل الهياكل الدولية
تأكيد على دور الوساطة الأممية في إقرار السلم والأمن الدوليين
على مجلس الأمن احترام كل اللوائح وفق منظور شفاف وديمقراطي
جدّدت حركة عدم الانحياز تأكيدها على دور الجمعية العامة وسلطتها، بما في ذلك تناول مسار السلام والأمن الدوليين، موازاة مع أهمية «صون الطابع الحكومي الشامل الدولي والديمقراطي للأمم المتحدة، مشددة على أن كل المبادرات الكبرى والأنشطة الحيوية التي تتم بداخل المنظمة تستدعي المشاورات مع كامل عضوية الأمم المتحدة».
تحدث السفير بن جامع في كلمة ألقاها نيابة عن حركة عدم الانحياز، حول «دور وسلطة الجمعية العامة»، عن أهم عامل نجاح في تعزيز الجمعية العامة، ويتعلق «الأمر بالاحترام الصارم لميثاق الأمم المتحدة من قبل الدول الأعضاء، وكذا الاحترام الصارم لصلاحيات وتقسيم العمل بين أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، ولاسيما الجمعية العامة».
في السياق، قال إن «الحركة تؤكد على اعتراضها على استمرار توغل مجلس الأمن في القضايا التي تدخل بوضوح، ضمن صلاحيات أجهزة الأمم المتحدة ومصالحها الفرعية». مضيفا، «في الواقع فهي مسؤولية الدول الأعضاء فرادى وجماعة أن يضمنوا تنفيذ كل أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولاسيما فيما بين الجمعية العامة ومجلس الأمن».
وخلص إلى أن الحركة ترى أن «مجلس الأمن يعمل بالنيابة عن الدول الأعضاء وعليه أن يحترم ميثاق الأمم المتحدة احتراما كاملا، وأن يحترم كل قرارات الجمعية العامة ذات الصلة التي توضح العلاقة العامة بين الجمعية العامة، وسائر الأجهزة الرئيسية.
وأوضح السفير بن جامع، أنه لا ينبغي لأي إجراء يتخذه مجلس الأمن أن يقوض ميثاق الأمم المتحدة أو دور الجمعية العامة، لافتا إلى أنه من الإنصاف كذلك التأكيد على أن «مسؤولية هذه الأجهزة أن تعمل على علاقة منسقة بينها تتسم بالكفاءة، وفق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة».
وأكد أن حركة عدم الانحياز مقتنعة بأن «أنشطة اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، تسهم إسهاما كبيرا في عملية التنشيط برمتها، وتؤيد المبادرة الرامية إلى حسن تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالعلاقة الوظيفية بين الأجهزة الرئيسية بالمنظمة».
وضمن نقطة ثالثة، شددت حركة عدم الانحياز على الضرورة الملحة لصون النقاش العام في الجمعية العامة، والتقليل من الفعاليات رفيعة المستوى التي تنعقد على هامش الجلسات العامة التي تعقد في سبتمبر، وأن تقتصر الأخيرة على القضايا المستعجلة، التي تستدعي اجتماع رؤساء الدول والحكومات، لضمان مناقشة فعالة ومجدية لكل الدول».
دعت حركة عدم الانحياز رئيس الجمعية العامة والدول الأعضاء والأمين العام، ورؤساء أجهزة الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، وفقا للقرار 77/ 335 من الجمعية العامة، أن يدركوا هذه الجوانب ولا يغفلوها عند التخطيط لفعاليات الأسبوع رفيع المستوى، كما دعت منظمة الأمم المتحدة إلى الحد من عدد الفعاليات الجانبية التي تعقد على هامش المناقشة العامة.