الجزائر الجديدة.. قوة اقتصادية إقليمية صاعدة توقّع الخبير الاقتصادي الدكتور فريد كورتل أن يستمر الاقتصاد الوطني في التطور، وتحقيق الطفرة غير المسبوقة من حيث النمو والازدهار بفضل النظرة الثاقبة لرئيس الجمهورية، وقدّم الخبير تحليلا دقيقا وقراءة مستفيضة عن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأهم ما يرتكز عليه الاقتصاد، وبكثير من التفاؤل اعتبر كورتل، أنّ الاعتراف الدولي بأهمية ما يحققه الاقتصاد الجزائر، جاء ليكرس نهجه الصحيح، واصفا الحركية الجارية بنهضة كبيرة تشهدها قطاعات تنام على ثروة وإمكانات لم يسبق استغلالها بالشكل المطلوب. عرض الدكتور فريد كورتل أهم العوامل المفضية إلى تحسن معنويات الاقتصاد الجزائري وانتعاش أدائه بشكل جدّي، مسلّطا الضوء على متانة احتياطي الصرف وقوة الاقتصاد المرتكزة على موارد باطنية وطبيعية ومالية وطاقات المورد البشري، وبتحليل مستفيض ومعمّق، تناول كورتل تعافي وتطور مؤشرات الاقتصاد الكلي، باعتبارها الحلقة الجوهرية للاقتصاديات، موضّحا أنّ صندوق النقد الدولي ليس وحده الذي قدّم تقارير إيجابية عن الجزائر كقوة اقتصادية قوية صاعدة في إفريقيا، بل أيضا تقرير البنك الدولي، الهيئة المالية الدولية التي استحسنت كثيرا مسار الجزائر التنموي ونوّهت به. وفي السياق، أشار كورتل إلى أنّ تقرير البنك الدولي تضمّن اعترافا بأنّ الاقتصاد الجزائري يواصل التعافي رغم انخفاض أسعار صادرات النفط والغاز، وهذا حسب آخر تقرير صادر نهاية 2023، كما أكّد البنك الدولي في تقريره بأنّ الجزائر تتمتّع بقدرة على تنويع اقتصادها، والحد من الواردات والزيادة في الصادرات خارج قطاع المحروقات، مع توفير فرص عمل في القطاع الخاص. المنتوج الوطني يقتحم أسواقا خارجية قام الخبير بمقارنة تكاد تتطابق حول المنحى الإيجابي لمسار الاقتصاد الجزائري بين تقريرين دوليين، فالأول يتعلق بالبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي الذي يسير بخطى ثابتة نحو الأفضل، ونحو النمو والرقي بالجزائر، وينسجم ويتوافق معه تقرير صندوق النقد الدولي، ذلك أنّ تقرير صندوق النقد الدولي خلال مارس 2024، صنّف الجزائر في المرتبة الثالثة ضمن أهم الاقتصاديات بالقارة السمراء، مقدّرا الناتج الداخلي الخام للجزائر في عام 2023 بنحو 266.170 مليار دولار، ليتوقّع نسبة نمو بنحو 3.8 خلال العام الجاري. وأبرز الخبير أنّ صدور تقريرين من جهتين دوليتين مختلفتين، منح الجزائر اعترافا بأنها أصبحت قوة اقتصادية ثالثة في إفريقيا، علما أنّ التقريرين أوردا أرقاما تدعم النتائج، أبرزها الناتج الداخلي الخام، أما حول بقية المعطيات، أشار كورتل إلى غياب التفصيل عن القطاعات الإستراتجية التي تتحرّك بالجزائر بثقة وحيوية، خاصة قطاع الإنتاج، باعتبار أنه أصبح القطاع الثاني بعد قطاع المحروقات، وصار يشكل المصدر الأساسي لارتفاع الناتج الداخلي الخام، فقد عرف قطاع الإنتاج نموا غير مسبوق، فيما يخص إنتاج مواد البناء مثل الحديد والإسمنت، وبذلك احتلت الجزائر في هذا المجال المرتبة الأولى إفريقيا في عملية التصدير، بفضل ما يطرحه مصنع بلارة "الشراكة الجزائرية القطرية" من منتجات رائدة، وليس يخفى - يقول كورتل - أن المنتوج الجزائري أصبح يسوق إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية بينما يصدّر الاسمنت الجزائري بدوره إلى أسواق أوروبا وآسيا وكذا الدول الإفريقية، ومثله قطاع الجلود والصناعات التحويلية، والغذائية منها خاصة، فهو جزء من النسيج الصناعي للدولة الجزائرية، وتمكّن بجدارة من اقتطاع المرتبة الثانية بعد المحروقات، ما يمنح دفعا قويا للاقتصاد الجزائري. إستراتيجية الرّئيس.. ووقف الخبير كورتل عند القطاعات الإستراتجية، ليذكر أنّ القطاع الزراعي تمكّن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية كالخضروات والفواكه، وأصبحت الجزائر بفضله بلدا مصدرا للعديد من الدول العربية والإفريقية وحتى الأوروبية، خاصة في مادة التمور التي سجّلت تطوّرا ووفرة في الإنتاج، ووصف كورتل قطاعات المحروقات والصناعة والزراعة كلّها بأنّها "إستراتيجية"، إلى جانب الثروة المنتظر توفيرها من قطاعي السياحة والخدمات، وعاد الخبير إلى تصريحات رئيس الجمهورية المؤكدة أنّ كل قطاع يرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام، وأكّد أن تعليمات السيد الرئيس أعطت نتائجها، وسجّل الاقتصاد الجزائري ارتفاعا غير مسبوق في الناتج الداخلي الخام. بالعودة إلى تقرير الأفامي لشهر مارس الماضي، توقّع الدكتور كورتل استمرار نمو الاقتصاد الجزائري بمعدلات تصاعدية خلال السنوات المقبلة، وأفاد أن الأفامي أعطى تحليله وكانت أرقامه غير دقيقة، مثل المعطيات التي قدّمها رئيس الجمهورية، غير أنها تصب في الاتجاه نفسه، بمعنى أنّ الاقتصاد الجزائري يسير نحو التعافي والصعود بمعدل النمو إلى الأعلى، خاصة إذا تتبعنا معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة. وقال كورتل: بعد أن تمّ تسجيل معدلات النمو بعد الجائحة التي عصف باقتصاديات دول العالم، وأثّرت عليها كثيرا باستثناء الصين، ورغم أن الجزائر سجلت في عز كورونا انكماشا اقتصاديا، ومعدل نمو سالب يقدّر بنسبة 5.1 بالمائة، فإن الاستراتيجية التي انتهجها رئيس الجمهورية، والخطة المسطّرة لمواجهة تداعيات الجائحة، سمحت بأن ينتقل من "- 5.1 بالمائة سنة 2020، إلى 3.4 بالمائة في 2021 ثم تسجيل 3.2 في 2022، و4.3 في 2023، ويتوقّع أن يصل إلى 4.3 في 2024"، وهذا مؤشر - يقول الخبير - يعكس فعلا أنّ الاقتصاد الجزائري سيبقى في تصاعد محقّقا معدلات نمو مقبولة وإيجابية مقارنة بكثير من الدول في مستواه. وقال الخبير إنّ صندوق النقد الدولي - في أوقات سابقة - كان يصدر تقارير تقدّم صورة قاتمة ونظرة تشاؤمية عن الوضع الاقتصادي بالجزائر، ولكن حاليا انقلبت المعطيات بعد أن فرضت الجزائر نفسها بالساحة الدولية والإقليمية اقتصاديا، وصار يعترف أن الاقتصاد الجزائري قوة قادمة نحو مستقبل مشرق. وفي أثناء قراءة المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الجزائري، اعتبر كورتل أن الصادرات نحو أسواق خارجية حقّقت 23.8 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 39.3 مليار دولار في 2021، وبعد ذلك 54 مليار في 2022 و52.5 مليار في 2023، وقال إن هذا التراجع البسيط مرده إلى تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، وكل ذلك أثبت أن الاقتصاد الجزائري برغم هزات السوق النفطية، صلب ومتين، وجاء التعويض من الصادرات خارج قطاع المحروقات. الميزان التّجاري..مؤشّرات إيجابية في 2024 تناول الخبير مؤشر الواردات على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أنه قبل 2020 وصل إلى أكثر من 60 مليار دولار، وسجّل آنذاك بسبب الاستيراد العشوائي، لكن تعليمات رئيس الجمهورية حسمت بصرامة في ترشيد الواردات، وقضت على الاستيراد العشوائي المضر بالمؤسسات المنتجة، وأثنى الخبير - في سياق متصل - على النظرة الثاقبة لرئيس الجمهورية، بعد إعادة النظر في الاستيراد وتلبية ما تحتاجه السوق الجزائرية، ما أدّى إلى تراجع الواردات إلى 34.4 في 2020، وفي 2023 قدّرت بنحو 41.5 مليار دولار، ونلاحظ تصاعدا في منحى الواردات، مردّه إلى ارتفاع الأسعار بالسوق الخارجية، وارتفاع أسعار استيراد بعض المواد التي تحتاجها السوق الوطنية. وفيما يتعلق بالميزان التجاري، وأساسه الصادرات والواردات، اعتبر كورتل أنّ الجزائر حقّقت مؤشرات إيجابية، فرغم تسجيل عجز خلال الجائحة، لم يلبث أن استرجع أنفاسه، وقال كورتل إنّ الجزائر لم تسجل أي عجز في الميزان التجاري ومنذ 2021 إلى غاية 2024، وأشار إلى أنه في 2021 سجّلت الجزائر فائضا بنحو 1.6 مليار دولار، وفي 2022 سجّلت 18 مليار دولار، أما في 2023، فقد سجّلت فائضا بنحو 11.3 مليار دولار، ويتوقع كورتل أن تسجّل سنة 2024 فائضا يتجاوز 10 ملايير دولار، وهذا ما يجعل الميزان التجاري متصاعدا. 6600 مشروع استثماري..ثروة منتظرة تطرّق الخبير إلى أهم ما ميز الاقتصاد الجزائري بعد جائحة كورونا، وسجل اتساع الصادرات خارج المحروقات بفضل متابعة رئيس الجمهورية للملف شخصيا، وجهود وزارة التجارة لمرافقة المصدرين ودعمهم وإعادة بعث صندوق الصادرات، ممّا سهل الوصول لأول مرة في 2020 إلى 2 مليار دولار صادرات خارج المحروقات، وفي 2022 وصل هذا الرقم إلى 5 ملايير دولار، بينما ارتفع في 2023 إلى 7 ملايير دولار، وهذا يعد ايجابيا ويعطي انطباعا جيدا عن الاقتصاد الجزائري. أما بخصوص للناتج الداخلي الخام، أوضح كورتل أنّ معدل نموه كان سالبا في أزمة كورنا ولكن انتعاش الاقتصاد الجزائري بدأ عام 2021، فنجح الميزان التجاري في تحقيق 198 مليار دولار ثم خلال 2022 ارتقى إلى 233 مليار دولار، ووصل عتبة 266 مليار دولار، ويتوقع أن يقفز بعد 2026 إلى 400 مليار دولار حسب تصريحات رئيس الجمهورية، التي جاءت مبنية على كل ما تحقق في مجال الاستثمار من تشجيع من قبل سياسة الدولة والحكومة، سمحت بأن تقوم الوكالة الجزائرية لدعم الاستثمار باعتماد 6600 مشروع استثماري بقيمة 24 مليار دولار في ظرف 17 شهرا من نوفمبر 2022 إلى يومنا هذا. وخلص كورتل إلى القول إنّ هذا ما لم تشهده الجزائر منذ الاستقلال، ويرتقب أن كل هذه المشاريع عندما تدخل حيز الإنتاج ستضخ إنتاجا وفيرا يساهم في الناتج الداخلي الخام، وبالتالي يحقّق الرقم الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، والمتمثل في 400 مليار دولار الناتج الداخلي الخام، وربما أكثر من ذلك. ترشيد الاستيراد ورفع الصّادرات من بين المؤشّرات الكلية التي تمثل رافعة قوية للاقتصاد الوطني، تحدّث الخبير عن مؤشر احتياطي الصرف الذي يحدّد بدوره وضعية الاقتصاد في أي بلد، وقال كورتل: "..رغم أن الجزائر شهدت تراجعا في احتياطي الصرف في أزمة كورونا، على خلفية أنه وصل إلى 35 مليار دولار، وبفضل اتباع سياسة ترشيد الاستيراد وترشيد النفقات وتطبيق الحوكمة في التسيير الحكومي، تمكّنت الجزائر من رفع الاحتياطي في 2020 إلى حدود 76.2 مليار دولار، وفي 2022 وصل إلى 60.99 مليار دولار وهذا التراجع راجع إلى زيادة الواردات، وفي 2023 وصل إلى 73 مليار دولار، وإذا أضفنا له احتياطي الذهب يصبح الاحتياطي ما بين الموارد المالية بالعملة الصعبة والذهب 85.2 مليار دولار، وهو رقم مهم جدا.."، يؤكد كورتل. وفيما يتعلق بالقطاعات التي تعتمد عليها الجزائر في ضخ الثروة في الاقتصاد، يعتقد الخبير كورتل أنّ كل القطاعات تعد إستراتجية بالنسبة لاقتصاد أي بلد، سواء قطاع النفط الاستراتجي، حيث برز دوره الفعلي في السنوات الأخيرة؛ لأنّه صار مصدرا موثوقا لتمويل أوروبا بالطاقة، وحتى تقارير منظمة الطاقة الدولية تشير إلى تسجيل طلب متزايد على الغاز على مدى أكثر من 20 سنة مقبلة، أي يمكن أن تصل إلى آفاق 2050، وهذا - يقول محدثنا - يعد مؤشرا إيجابيا للغاز الجزائري، كونه يحظى بموثوقية وإقبال في أوروبا؛ لأنه الأفضل والأقرب والأقل تكلفة وأكثر موثوقية، ويرى كورتل أنه يعطي مؤشرا مهما للاقتصاد الجزائري، خاصة أن الغاز طاقة نظيفة مقارنة بالنفط، واستطر الخبير ليؤكّد أنّه يعوّل كذلك على قطاع الصناعة واتساع رقعة النسيج الصناعي، خاصة بعد دخول 6600 مشروع استثماري معظمه عبارة عن صناعة وإنتاج، حيز الخدمة، وبالتالي يعتبر القطاع الثاني ثم الزراعة، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بدعم الفلاحين وإعادة الاعتبار لمهن الفلاحة، وتنظيم المزارع النموذجية، حيث تتوجه إلى إنتاج ما تحتاجه الجزائر من الغذاء، والتقليص من فاتورة استيرادها أو وقف استيرادها، أما قطاع السياحة - يقول كورتل - فهو يتنامى بصورة محسوسة، خاصة فيما يخص عدد الأسرّة والفنادق المنجزة، علما أنّ القطاع شهد حركية وقفزة نوعية، وقد تعزّز بما يكفي للإسهام في الناتج الداخلي الخام.
