الأمين العام للفرع النقابي يكشف عن اجتماع مرتقب مع تهمي

عقب احتجاج إطارات الشباب والرياضة للمطالبة بحقوقهم

كشف الأمين العام للفرع النقابي لمديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر عن اجتماع للفيدرالية الوطنية للقطاع مع وزير القطاع محمد تهمي هذا الخميس لمناقشة مختلف المشاكل العالقة والمطالب المرفوعة والخاصة بإيجاد حلول ملموسة لانشغالات الإطارات الاجتماعية ، في مقدمتها تطبيق المرسوم الرئاسي وإعادة النظر في المادة 34.
وجاء هذا عقب الاحتجاج الذي قام به أمس إطارات قطاع الشباب والرياضة أمام مقر الوزارة من اجل المطالبة بتسوية أهم انشغال مطروح يتمثل في دفع مستحقات العمال بأثر رجعي من 2008 وفق ما يتضمنه المرسوم الرئاسي ،بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بإعادة النظر في المادة 34 التي تنص على عدم تمكن الإطار من اجتياز الاختبار المهني إلا بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى ترقية الأسلاك البيداغوجية التي تتوفر فيهم شروط الاقدمية.
وحسب الأمين العام للفرع النقابي لمديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر سمير بن بورحلة في تصريحه ل» الشعب «فانه في حالة عدم تسوية المطالب المرفوعة وعدم خروج اللقاء الذي سيجمع الفيدرالية بوزير الشباب والرياضة بنتائج مرضية سيتم تنظيم احتجاج وطني يحضره جميع الإطارات عبر الولايات.
ودعا بورحلة إلى ضرورة إدماج الأسلاك البيداغوجية طبقا للمادة 31 و187 من المرسوم 07-10 ابتداء من 01-01-2008 وتعديل القانون الأساسي وإعادة النظر في المادة 34 من المرسوم الرئاسي، بالإضافة إلى تطبيق قانون المناصب العليا لمدارس مؤسسات الشباب والرياضة .
وأشار ذات المتحدث أن وزارة الشباب والرياضة لم تغلق أبواب الحوار أمام إطارات القطاع ما جعلهم يطالبون بمعالجة مشاكلهم العالقة بطريقة سلمية بعيدا عن استخدام أسلوب العنف الذي لا يأتي بنتيجة على حد قول الأمين العام للفرع النقابي .
وأكد المحتجون أن إطارات الشباب والرياضة حرموا من مختلف حقوقهم بالرغم من أنهم افنوا عمرهم في خدمة هذا القطاع مطالبين السلطات المعنية بإدماج العمال المتعاقدين و إلغاء المادة 87 مكرر وكذا ترقية الأسلاك المشتركة والمهنيين والتقنيين.
من جهته أوضح عبد الحميد بن شغرا إطار سامي في الرياضة ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لمديرية الشباب والرياضة في ذات السياق قائلا: «نريد حقنا إذ لا يعقل أن لا يحصل أغلبية العمال من 25 ألف إطار في الجزائر على مستحقاتهم بأثر رجعي من 2008 بالرغم من أن المرسوم الرئاسي ينص على ضرورة تطبيق الأساسية بأثر رجعي.
واستغرب العمال ان تكون التعليمة تلغي المرسوم الذي أتى به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤكدين ان بعض الإطارات في 24 ولاية تحصلوا على مستحقاتهم بأثر رجعي من 2008 ،أما ولايات أخرى تحصلوا عليها من 2012 وهو ما اعتبروه بغير العادل.
وطالبوا بضرورة ترقية الأسلاك البيداغوجية التي تتوفر فيهم شروط الاقدمية لفترة تتجاوز 10 سنوات والحصول على الامتيازات مشيرين إلى انه هناك إطارات، رجال ونساء على حد تصريحاتهم يشترط أن يحالوا للتقاعد بعد سنوات من العطاء بتقدير يتماشى مع المجهوذات المبذولة .