المصالحة الوطنية والأشواط التي قطعها القضاء كرستها إصلاحات الرئيس بوتفليقة

أكد أن حرية التعبير حق يمارس في اطار احترام القانون، لوح:

رافع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح لما تحقق بفضل برنامج رئيس الجمهورية من مصالحة وطنية التي أدت إلى استرجاع الأمن والاستقرار، كما أشاد بالخطوات التي قطعها القضاء في الجزائر وكرستها الإصلاحات التي عاش على وقعها القطاع، مذكرا بأن استحداث اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المكونة من قضاة بدوره ناتج عن الإصلاحات، وفي سياق مغاير أكد أن حرية التعبير «حق مضمون للجميع» لكن ممارسته يجب أن تكون في «إطار احترام القانون واحترام حقوق الآخرين».
عاد المسؤول الأول على قطاع العدالة في تصريح أدلى به للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية بمجلس الأمة، إلى جملة ما حققه برنامج رئيس الجمهورية، مثمنا المكاسب المحققة لا سيما في الشق الأمني وكذا الشقين السياسي والقضائي، مؤكدا أنها ثمرة الإصلاحات التي باشرها القاضي الأول في البلاد.
وأفاد في نفس السياق، «بفضل سياسة رئيس الجمهورية المتعلقة بالمصالحة الوطنية وبفضل كل مؤسسات الدولة والمواطنين أيضا، استطاعت الجزائر أن تسترجع أمنها واستقرارها، مضيفا أن «الجزائر دفعت الثمن غاليا في سنوات التسعينيات عندما تعرضت الدولة إلى آفه الإرهاب التي كادت أن تعصف بأركان الدولة الجزائرية»، ودعا أفراد الشعب الجزائري «سواء كأفراد أو مؤسسات للحفاظ على نعمة الاستقرار وتدعيمه وذلك باحترام قوانين الجمهورية وضمان حرية التعبير للجميع في إطار احترام حقوق الآخرين».
ولدى حديثه عن القضاء، أكد بأن الأخير قطع أشواطا كبيرة، وبأنه سيتدعم أكثر في إطار دعم استقلاليته وقوته لضمان الحريات الجماعية والفردية»، وذهب إلى أبعد من ذلك بتأكيده بأن «الهيئات القضائية الوطنية التي تتمتع بصلاحيات في إطار القوانين السارية المفعول، تعمل على ضمان تطبيق واحترام القانون بهدف ضمان أمن واستقرار البلاد».
ولم يفوت المناسبة ليذكر بأن «إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل القادم والتي تتكون حصريا من قضاة هي من نتائج الإصلاحات السياسية والتشريعية لسنة 2011 والتي تمت باستشارة الأحزاب والشخصيات الوطنية»، لافتا الى أن «القانون العضوي للانتخابات الصادر في 2012 كرس هذه اللجنة المستقلة والتي أشرفت على الانتخابات التشريعية ثم المحلية التي جرت سنة 2012».
ومن جهة أخرى، اعتبر ذات المسؤول أن حرية التعبير «حق مضمون للجميع يجب أن يمارس في إطار احترام القانون واحترام حقوق الآخرين»، مضيفا أن «رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة دافع عن هذا الحق وهو مكرس في مختلف القوانين الوطنية».
ودعا وزير العدل حافظ الأختام «كل المؤسسات بما فيها الصحافة للعمل على زرع الثقافة القانونية والتقيد بالقانون وسلطان القانون» بهدف «ضمان المناعة والاستقرار للجزائر التي ضحى من أجلها مليون ونصف المليون شهيد».