لا خيار آخر لأوبيك سوى الالتزام بقرار وهران

تراجع مستمر للنفط يصل الى 33,44 دولارا للبرميل

انهارت أسعار النفط مجددا في ختام تعاملات يوم الجمعة لتتهاوى الى 33,44 دولارا للبرميل رغم قرار أوبيك بتخفيض تاريخي في انتاجها ب 2,2 مليون برميل في اليوم.
ويتضح من خلال التراجعات المتتالية في اسعار النفط الميل العام نحو مزيد من الانخفاض في المرحلة القادمة مما يوحي ان اسواق النفط لم تعد تتفاعل مع اية قرارات قد تتخذها اوبيك في اتجاه الخفض حتى لو كان على نحو قياسي مثلما حدث في اجتماع وهران.
وان كانت ردود الفعل مبتانية حول تخفيض الانتاج الذي من المقرر ان يدخل حيز التفيذ الفعلي في مطلع السنة القادمة بين متفائل بشأن تأثيره المباشر على الاسعار ومتشائم حول مدى احترام اعضاء الاوبيك لحصص الخفض المقررة لكل دولة في المنظمة، فان قرار وهران قد يضع الكثير من الاعضاء على المحك الحقيقي حول التزامها بتنفيذ ليس فقط بنود القرار الاخير وانما كل القرارات المتعلقة بالخفض التي جاءت لحد الان على ثلاثة مراحل، الاولى في سبتمبر ب 500 الف ب/ي والثاني في 24 اكتوبر الماضي ب 1,5 مليون ب/ي والثالث والاخير ب 2,2 مليون ب/ي هذا الاخير اي قرار وهران قال عنه محللون في شؤون النفط انه بني على أسوأ السيناريوهات الممكنة حول تراجع الطلب بمقدار 3 الى 4 مليون ب/ي.
وعلى اعتبار ان السعودية تعد من اكبر المنتجين في المنظمة، فانها تتحمل الحصة الكبرى من الخفض وذلك بتقليص انتاجها باكثر من 1,3 مليون ب/ي بينما تخفض ايران ثاني اكبر منتج في المنظمة ما مقداره 564 الف ب/ي وفنزويلا ب 340 الف ب/ي والجزائر 200 الف ب/ي.
وفيما يؤكد محللون ومراقبون في مجال الطاقة على ان السعودية وخلافا لما كان يروج كانت وراء اغراق السوق بالنفط، وبذلك اتهمت مرارا بعرقلتها لقرارات اوبيك ليتبين ان دولا مثل فنزويلا وايران رائدا التشدد في المنظمة على اعتبار انهما كانا دائما وراء المطالبة بمزيذ من الخفض للتأثير على الاسعار يبدو انهما رائدان ايضا في عدم احترام قرارات الخفض ولعدم التزامهما بخفض الحصص المقررة لكل منهما.
وحسب اخر تقرير شهري للمنظمة، فان المنظمة لم تلتزم بالخفض المقرر في نوفمبر الماضي الا بنسبة تفوق بقليل 50٪ وهذا يعكس الى حد كبير عدم قدرتها على احترام ما تقرره في اجتماعاتها المتكررة خاصة وان ارقاما اخرى تشير الى ان بعض الاعضاء في المنظمة لم تحترم حتى قرارات سبتمبر الماضية ونسبة امتثالها للقرارين الاولين اي خفض 2 مليون ب/ي لم تحترم الا بنسبة لا تتعدى في احسن الاحوال 70٪. هذا التاريخ الاسود في عدم الالتزام بالقرارات قد يعزز الاعتقاد السائد لدى اسواق النفط على ان المنظمة ليست بوسعها فرض احترام قراراتها على اعضاءها، مما قد يؤثر سلبا على اسعار النفط التي اكدت على انها لم تتفاعل مع ما يفترض انه قرار تاريخي ورقم خفض قياسي في الانتاج.
ينبغي، اذن انتظار الفاتح من جانفي القادم او بالاحرى شهر جانفي ككل لمعرفة ان كانت اوبيك في مستوى التزاماتها وان كانت الاسعار ستستقر في حدود معينة قد تناهز 50 دولارا للبرميل، لان بلوغ هدف 70 الى 80 دولارا للبرميل يبقى غير ممكن في الوقت الراهن نظرا لظروف الكساد الاقتصادي العالمي المرشحة للتفاقم في العام القادم.
------------------------------------------------------------------------