اللجنة الوطنية للإشراف ستعمل على ضمان شفافية الاستحقاق الانتخابي

تفقد مشاريع قطاع العدالة، لوح من سطيف:

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، بسطيف، أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية "ستضمن نزاهة وشفافية الاستحقاق المقبل، وكذا حياد الإدارة التام".
وأوضح السيد لوح، خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية، واطلع خلالها على عديد المنشآت والهياكل التابعة لقطاع العدالة، أن هذه اللجنة التي تعد الثمرة التي انبثقت عن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تتكون حصريا من قضاة، ستسهر على تطبيق القانون العضوي للانتخابات والتصدي لكل التجاوزات والخروقات التي قد تحدث.
وذكر وزير العدل حافظ الأختام خلال جلسة جمعته بمحامي منطقة سطيف، بنادي المحامي بمنطقة الباز (غرب سطيف)، بأن الجزائر مقبلة على استحقاقات "مهمة" وأن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي هي مستقلة عن أية هيئة أخرى، هي نتيجة النقاشات والمشاورات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية سنة 2011 سوف تعمل على التطبيق الصارم للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
كما أفاد السيد لوح كذلك بأن الدولة الجزائرية تزرع مبادئ القانون وتساهم في دعم بناء دولة الحق من خلال إصلاح مستمر وشامل بحيث ستكون السلطة القضائية بمثابة "مرجعية" في المستقبل لأغلب الدول الأخرى بالنسبة لقوتها في تطبيق القانون وحماية واحترام الحريات.
وقال الوزير، إن الكل ملزم بنشر ثقافة القانون وأن هذه المسؤولية تقع على المعنيين بقطاع العدالة أكثر من غيرهم والحرص على أن يكون القضاء قوة دفاع على الحقوق الفردية والجماعية.
وكان وزير العدل، حافظ الأختام، قد استهل زيارته بمجلس قضاء سطيف، حيث اطلع على النشاط القضائي ومدى سير أشغال عديد الهياكل التابعة للقطاع على غرار مشروع بناء محكمة العلمة (شرق سطيف) و3 مراكز لإعادة التربية ببلديات عين آزال وعين ولمان والعلمةو قبل أن يعقد جلسة عمل مع القضاة ووكلاء الجمهورية التابعين لذات
المجلس.
وأشار السيد الطيب لوح، في كلمته، إلى الأشواط التي قطعها قطاع العدالة بالجزائرو خاصة ما تعلق منها بالحماية المادية للقضاة، وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن "الجهود المبذولة في هذا المجال ستتواصل خلال السنوات المقبلة وفق المعايير المتعارف عليها".
وركز الوزير بالمناسبة، على المورد البشري بالنسبة للإصلاحات في قطاع العدالة، التي قال إنها ستجعل منه هدفا أساسيا تسعى من خلاله إلى بناء سلطة قضائية قوية تفرض تطبيق القانون.