الجزائر لن تدخر أي جهد في سبيل رص صفوف العرب

في حديث خص به يومية «النهار» الكويتية، لعمامرة:

أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس، بالكويت، أن الجزائر «لن تدخر» أي جهد في سبيل رصّ صفوف الدول العربية.
وأوضح لعمامرة، في حديث خص به يومية «النهار» الكويتية، بأنه «لا بديل عن الاصطفاف والوحدة إذا أراد العرب أن يكون لهم مكان مؤثر في المجتمع الدولي»، مشددا على أن الجزائر «لا ولن تدخر أي جهد في هذا الإطار».
وأعرب الوزير بالمناسبة، عن أمل الجزائر في أن تكون قمة الكويت قمة «المصارحة والمصالحة العربيتين»، مؤكدا بأن الأجواء «مهيأة» لذلك وأن التحركات «مكثفة» خارج القاعات الرسمية بين مختلف الوفود المشاركة لإعادة التضامن العربي.
وبخصوص الأزمة السورية، التي تلقي بظلالها على القمة، رفض لعمامرة اختصار هذه الأزمة في مجرد مقعد في القمة العربية، داعيا الجميع إلى العمل لتكون جامعة الدول العربية بوابة الحل للمأساة الإنسانية والاقتتال وإنقاذ سورية من الحرب الأهلية.
وقال إنه «إذا أردنا أن نكون فاعلين وأن نساهم بقدر من الحكمة وبقدر من الالتزام بالأشقاء السوريين للوصول إلى الحل، فلابد أن تكون فرصة أخرى لدفع عجلة الحل السلمي ممكنة وضرورية».
واسترسل في حديثه مؤكدا، «نحن نعتقد أن موضوع سورية أكبر من مسألة كرسي شاغر، فهو مأساة واقتتال بين الأشقاء ونشوب حرب أهلية هناك. فبعد مرور 3 سنوات على الأزمة، لابد أن نفكر في الحل وليس في أشياء أخرى وموضوع الكرسي غير جوهري ونعتقد أن هناك أصولا ومواثيق وقوانين لجامعة الدول العربية وهناك أعراف دولية بخصوص تمثيل الدول في المنظمات الدولية والإقليمية ونتمنى للإخوة أن يتمسكوا بهذه الأعراف والأصول في هذا الجزء بالذات».
أما فيما تعلق بموضوع الإرهاب، فقد جدد الديبلوماسي الجزائري دعوة الجزائر لتجفيف منابع تمويل هذه الآفة الخطيرة من خلال تبني مشروع معاهدة عربية لمحاربة الإرهاب والتي كانت الجزائر سباقة فيه.
ومن باب تدعيم العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، قال لعمامرة إن رؤية الجزائر تصبّ في استحداث آلية على مستوى جامعة الدول العربية وبالذات من خلال اجتماعات وزراء المالية والعدل خطوة حاسمة لتذليل العقبات لمعالجة هذا الأمر بطريقة قانونية وليس بطريقة سياسية. ونحن نعرف أن مجلس الأمن الدولي لديه قوائم مبنية على دراسة الملفات التي تقدم من قبل الدول الأعضاء وفق المعطيات لوضع المنظمات على قوائم الإرهاب وفق دراسة ومبادئ احترام حقوق الإنسان، «لذلك فلابد للدول العربية أن تقرر إنشاء آلية من هذا النوع في إطار الجامعة ويمكن أن نعالج الأمور بكل عقلانية وطمأنينة لتعزيز التعاون ولكي لا تكون هناك تجاوزات»، كما أكده الوزير.