قرا ر تهديم خيمة تجارية يلقى معارضة وتنديد من المالك

المدنية بالعاصمة

قامت مصالح بلدية المدنية بالعاصمة الأسبوع الماضي بناء على المحضر رقم 80 90 المؤرخ في 22 نوفمبر 2008 الصادر عن مفتشية التعمير بتهديم خيمة مركبة بالخشب قابلة للتفكيك تحتوي على مطعم وقاعة للحفلات وهي ملك للسيدة بلقايد بحجة أن المبنى يخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان التعمير.
قرار الهدم لقي معارضة وتنديد من قبل مالك المبنى وهي السيدة بلقايد التي أكدت أنها استغلت المكان بموجب اتفاقية مؤرخة في 13 جانفي 2008 تحت رقم 08002 منح من خلالها ديوان رياض الفتح مساحة 300 متر مربع لإعداد مشروع تهيئة خيمة مجهزة بمطبخ ومرحاض ولواحق أخرى قابلة للتفكيك من اجل ممارسة نشاط تجاري متمثل في قاعة للشاي، مطعم وقاعة للحفلات، وعليه تضيف قائلة..تحصلت على قطعة ارض بغابة/الأقواس/ بقرار من المدير العام لديوان رياض الفتح عن طريق الكراء ابتداء من شهر جانفي بعدما دفعت تكاليف الكراء مسبقا لتهيئة الخيمة بهيكل خفيف، كما إني وبغرض إثبات شرعية الاستغلال توجهت إلى مصالح بلدية المدنية عدة مرات لطلب رخصة الشروع في أشغال التهيئة وتثبيت الهيكل لكن الرد كان بالتأكيد على أن المكان تابع لديوان رياض الفتح وهو مستقل عن البلدية كما يشتمل على ثلاثة مديريات وهي مديرية الأمن، المديرية التقنية، ومديرية الاستغلال والاتفاقيات، وبعد اتصالي بالمديريات الثلاث تقول المواطنة تم قبول طلبي وكذلك بالنسبة للوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد الذي وافق على طلبي للشروع في الأشغال والسماح لآلات الحفر والشاحنات بالتنقل اليومي إلى مكان المشروع مع العلم أن الطلب كان مرفوقا بالاتفاقية المبرمة مع ديوان رياض الفتح ورخصة البناء المقدمة من طرف نفس الديوان لتأتي بعدها رخص تزويد المشروع بمختلف الضروريات كالكهرباء، قنوات الصرف وهي إجراءات تقول هذه السيدة تمت بعد معاينة المكان من قبل المحضر القضائي السيد/ محمد بوقندورة / الذي جاء في محضره أن المشروع عبارة عن تهيئة خيمة هيكلها من الخشب قابلة للتفكيك على المستوى الأرضي وتتكون من قاعة ومطبخ ومرحاض ولواحق.
لكن وأنا في اللمسات الأخيرة من إتمام المشروع الذي وصلت به نسبة الأشغال 90 بالمائة تقول السيدة بلقايد، اتصلت بي مفتشية التعمير والمراقبة التي أبلغتني إني مخالفة لقوانين البناء، بعدها ب24 ساعة وصلني قرار التهديم الذي اعتبره غير شرعي وغير مؤسس قانونا خاصة وان رئيس البلدية كان بإمكانه أن يأمر بتفكيك الخيمة وليس تهديمها وهذا حتى في حالة ما إذا خالفت قوانين البناء، كما أن عملية التنفيذ لحقت بي أضرارا مادية ومعنوية كبيرة لست في طاقة إليها تضيف هذه المواطنة، وفي الختام وأمام هذه الصدمة تبقى أمال السيدة بلقايد قائمة لدى السلطات المعنية من اجل إنصافها وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها جراء توقف المشروع وأكثر من هذا عملية التهديم
------------------------------------------------------------------------