النجاعة الطاقوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية

انطلقت الندوة الدولية حول النجاعة الطاقوية في قطاع النقل "ترقية الوقود النظيف"، التي تنظمها الوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمبادرة العالمية لاقتصاد الوقود، ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية، وخبراء من داخل الوطن وخارجه.
تسعى الندوة، التي تختتم أشغالها اليوم، إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها تقديم حوصلة لاستراتيجية النجاعة الطاقوية في مجال النقل، فتح نقاش حول ترقية الوقود النظيف وتقليص انبعاث الغازات الحبيسة (المسببة لأثر الاحتباس الحراري)، تبادل الخبرات مع الدول الأخرى، واقتراح توصيات من أجل تدعيم الإطار القانوني والتنظيمي في هذا المجال، وتأتي أهمية قطاع النقل كونه المسؤول عن تلوث الهواء بنسبة من 70 إلى 90 ٪، فيما يتزايد استهلاك الطاقة الوطني 6.3 ٪ سنويا بفعل التزايد المطّرد الذي تسجله الحظيرة الوطنية للمركبات.
وتمّ التطرق إلى مجموعة محاور كان أولها الوضعية الطاقوية لقطاع النقل بالجزائر، والإجراءات المتخذة لترقية استخدام الوقود النظيف، ولمعالجة هذا المحور استعرضت ممثلة وزارة الطاقة، آسيا صياد، سياسة الجزائر للنجاعة الطاقوية، فيما تطرق المداخلون إلى أثر مختلف أنواع الوقود على كل من البيئة وصحة الأفراد، بالإضافة إلى مختلف التدابير القانونية، الجبائية والجمركية.
كما خصص حيز لعرض التجربة البلجيكية، التي قدمها داني ديكرز ممثل شركة "فانهول" الرائدة في مجال النقل الجماعي، إضافة إلى عرض التجربة التونسية من خلال الوكالة الوطنية للتحكم الطاقوي.
وقدمت آكومو، ممثلة البرنامج الأممي، مداخلة تطرقت فيها إلى "المبادرة العالمية لاقتصاد الوقود"، التي أطلقها PNUE وشركاؤه سنة 2009، بهدف تخفيض معدل الاستهلاك العالمي للوقود المقدر حاليا ب 8 لترات في ال100 كيلومتر، إلى نصف هذا المعدل أي 4 لترات / 100 كلم وهذا آفاق 2050.وفي المقابل تحدثت ممثلة سوناطراك دليلة دايد عن العرض والطلب في مجال الوقود، بالإضافة إلى برنامج الشركة لتحديث مصافي النفط، من جهتها أعطت لويزة رمضاني من المركز الوطني للإحصاء أرقاما بخصوص الحظيرة الوطنية للسيارات، فيما تطرق سلمان عامر ممثل "إناكتا" إلى الدور الذي تلعبه المراقبة التقنية للسيارات في الوصول إلى نجاعة أكبر في استهلاك الوقود.
وينتظر أن تخلص الندوة إلى مجموعة توصيات، نذكر منها، مراقبة مطابقة السيارات الجديدة للمواصفات والمعايير، تشجيع الإدارات العمومية على اقتناء المركبات المستهلكة للوقود النظيف، مواصلة برنامج تحديث وتهيئة المصافي النفطية، من أجل إنتاج وقود خال من الرصاص مع تخفيض نسبة الكبريت، خفض تسعيرة النقل الجماعي وبالأخص الكهربائي (القطار، المترو والترامواي) تشجيعا لاستعماله، إعادة النظر في أوقات العمل وتوزيعها بطريقة تساعد على تخفيض الزحام المروري، والعمل على الجانب الاتصالي والتوعوي تعريفا بفوائد الوقود النظيف الاقتصادية والبيئية.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد ألح في مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا على أن يتم تنفيذ برامج النجاعة الطاقوية بشكل صارم من قبل الحكومة، التي يتعين عليها تقديم حصيلة تقييمية سنوية. وأضاف رئيس الجمهورية أن تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية سيساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد وكذا في تحسين الظروف المعيشية للسكان، كما سيعزز مساهمة الجزائر في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.
وينتظر أن يساهم هذا البرنامج في تقليص الاستهلاك الشامل للطاقة بنسبة 9% في أفق سنة 2030، مما يتيح اقتصاد 63 مليون طن مقابل نفط يعادل ربحا ماليا قيمته 42 مليار دولار. كما سيتم استعمال غاز البترول المميع GPL بأكثر من 1 مليون سيارة وأكثر من 20 ألف حافلة بالموازاة مع استحداث 180 ألف منصب شغل.