دستور 2016 يكرس حق المرأة الجزائرية في بلوغ مركز اتخاذ القرار

ثمنت رندة أبو الحسن، الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر، المواد المتعلقة بترقية دور المرأة في المجتمع والتي جاءت داعمة للمواد الموجودة في الدستور الذي صوّت عليه النواب بالأغلبية الساحقة، شهر جانفي الفارط.
عبّرت رندة أبو الحسن في أكثر من مرة في ندوة النقاش: «التجربة الجزائرية في ترقية المرأة من منظور أممي» التي نظمتها «الشعب»، عن إعجابها بالتجربة الرائدة للجزائر في مجال ترقية المرأة و فتح المجال أمامها، بل أكثر من ذلك كشفت في تدخلها أن الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة أوضحت أن الجزائر هي الأولى في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا فيما يخص تطبيق نظام الكوطة و ال 26 عالميا، ما يجعل منها مثالا يُحتذى به بين جميع الأقطاب العربية، هذه الخطوات الجبارة التي حققتها الجزائر على أرض الواقع، جعلت الأمم المتحدة تفكر في جعلها مقر الشبكة العربية والإفريقية لترقية المرأة والذي تفكر في إنشائها قريبا، خاصة وأن الجزائر تعتبر رائدة في تكييف و تحسين تشريعاتها الخاصة بترقية المرأة بصفة دائمة ومستمرة لتحيينها مع الواقع.
وأبدت رندة أبو الحسن إعجابها بالمستوى الذي بلغته المرأة في المجالس الشعبية خاصة في المناطق النائية والريفية، وأكدت انه وفي إطار الأيام التكوينية التي احتضنتها بعض الولايات الجزائرية، من بينها برج بوعريريج، وتمنراست وجدت حماسا كبيرا لدى النساء المنتخبات اللاتي شاركن بقوة رغم أنها كانت بلغة أجنبية، ويذكر أن هذه الأيام التكوينية تدخل في إطار البرنامج المسطر من طرف وزارة الداخلية الرامي أساسا إلى تكوين المنتخبين المحليين لتفعيل دور المرأة في المجالس المنتخبة والإطلاع على التجارب المنتهجة في الخارج حتى تستجيب بشكل أفضل لتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.
لعلّ أكبر تحدي تواجهه المرأة في الجزائر هو بلوغها مراكز أخذ القرار فحسب الإحصائيات الأخيرة التي قدّمها ممثل الجزائر في الأمم المتحدة فإن 97 بالمائة من البنات أكملنّ المستوى الابتدائي، 50 بالمائة من الأطباء نساء و 45 بالمائة من القضاة نساء، أما فيما يخصّ العمل فنسبة النساء العاملات لا يتعدى ال 14 بالمائة، أما في مراكز اتخاذ القرار فهي أقل من 2 بالمائة، وفي هذا السياق، قالت رندة أبو الحسن، إن التعديلات الأخيرة للدستور جاءت مواده لتكريس حق المرأة في تبوأ المراكز المهمة في السلطة، لذلك لا يمكن الحديث هنا عن تقصير من طرف السلطة أو الدولة أو أي جهة معنية في الجزائر.
يذكر أن المادة 31 مكرر من الدستور تنص على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، أما المادة 31 مكرر 2 فتنص على: «تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل، كما تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات».
رندة أبو الحسن في سطور
- متحصلة على شهادة عليا في العلوم الاجتماعية
- دبلوم في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية ببيروت
- دبلوم دراسات عليا في الدراسات المشرقية والإفريقية في السياسات العامة والتسيير
- التحقت بالأمم المتحدة العام 1995 ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كإطار وطني بلبنان
- مسؤولة عن برنامج الحكامة والفقر التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الخاص بالدول العربية بنيويورك الولايات المتحدة الأمريكية
- 2007 2010 مستشارة خاصة في مديرية المكتب الجهوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بالدول العربية
- 2010 2013 أدارت مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن خلال فترة الأحداث التي شهدها في إطار ما سمي بالربيع العربي
- اعتبارا من الثامن مارس 2013 إلى غاية هذا اليوم تشغل منصب الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر