المؤتمر الاستثنائي للبوليساريو في الأسبوع الأول من جويلية

المغرب لا يريد عودة المينورسو... وفرنسا معادية للقانون الدولي
أعلن وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصحراء الغربية محمد سالم ولد السالك، عن انعقاد المؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليساريو، خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم. وحذر من مواجهة وشيكة مع الاحتلال المغربي في حال استمرار تعنّته. واتهم فرنسا بعرقلة جهود المجموعة الدولية لحل النزاع.
عاد ولد السالك، خلال ندوة صحفية، بسفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، أمس، إلى اللحظات الأخيرة من حياة الرئيس الصحراوي الراحل محمد عبد العزيز، مفيدا بحرصه إلى آخر دقائق عمره على العمل والنضال.
وقال الوزير، «كنت من القلائل الذين تحدث إليهم قبل دقائق من وفاته، وكان يردد العمل ثم العمل. وحرص على معرفة كل التفاصيل والمستجدات الحاصلة على الصعيدين الداخلي والدولي والتي تخص القضية».
وأكد أن التاريخ سيحتفظ لعبد العزيز، بالشهامة والعبقرية الفذة والقدرة النادرة على التحمّل والصبر والحكمة والتواضع.
وفي السياق أوضح وزير الخارجية الصحراوي، أن المؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليساريو، سينعقد خلال الأسبوع الأول (8 / 9) من شهر جويلية الداخل، لانتخاب أمين عام جديد للجبهة ورئيس للدولة، مؤكدا حرص القيادة الحالية على تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية وانتخاب خليفة لعبد العزيز بطريقة ديمقراطية.
وألمح محمد سالم ولد السالك، إلى استمرار الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، على نفس النهج النضالي الذي التزمت به الجبهة طيلة السنوات الأخيرة، مشيرا إلى التكيف مع مستجدات ورهانات المرحلة.
وقال المتحدث، «نحن لسنا دعاة حرب، والشعب الصحراوي مصر على الكفاح من أجل استقلاله»، وحمّل مسؤولية الدفع بالأوضاع نحو التوتر والتأزم للاحتلال المغربي وفرنسا تحديدا وبعض دول الخليج.
وحذر ولد السالك من مواصلة المغرب الالتفاف على الشرعية الدولية والتماطل في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار الأخير القاضي بإعادة جميع أعضاء المكون السياسي والإداري لبعثة المينورسو في ظرف 3 أشهر.
وقال الوزير، «إن المعلومات التي نتوفر عليها لحد الساعة، لا تدل على وجود نية صادقة لدى حكومة الاحتلال المغربي في تطبيق القرار ولا في رفع العراقيل أمام مجهودات المجتمع الدولي لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية».
وأشار ولد السالك، إلى أن المواجهة المسلحة مع المحتل أقرب مما يتصوره، وذلك في حال «التمادي في سياسة ضمّ أراضي الغير بالقوة والتعنت الذي يمثل توجها ومسارا خطيرا».
في المقابل، اتهم وزير الخارجية الصحراوي، فرنسا بعرقلة الجهود الدولية لحل النزاع، وقال «إنها ترفع شعارات حقوق الإنسان في بلادها وتخوض حروبا في مناطق من العالم لفرض حقوق الإنسان، بينما تتدخل في مجلس الأمن لمنع مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة!».
واعتبر أن لفرنسا مسؤوليات خطيرة، لأنها تقف موقفا معاديا للقانون الدولي بانحيازها للاحتلال المغربي، رفقة بعض دول الخليج، التي تمول الآلة الأمنية القمعية المغربية.
وكشف في السياق، عن استئناف الاتحاد الأوروبي لحكم المحكمة الأوروبية، القاضي بمنع استيراد المنتجات الفلاحية من الأراضي الصحراوية المحتلة، بتاريخ 19 جويلية المقبل، مؤكدا أن فرنسا حرّضت كافة البلدان الأوروبية من أجل الاستئناف، مشيرا إلى استناد هذا الأخير على دوافع سياسية وليست قانونية، كما سيشكل اختبارا حقيقا لاستقلالية القضاء الأوروبي.