القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا «لا يقصي أحدا»

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أن مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط في توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها «لا يقصي أحدا».
قال لوح لدى عرضه مشروع هذا القانون أمام أعضاء مجلس الأمة، إن مشروع القانون «واضح ولا يقصي أحدا، بمن في ذلك أبناء الجالية الوطنية بالخارج».
وذكر أن «ما تمّ الترويج له غير صحيح والقانون واضح كل الوضوح»، مبرزا أن نص القانون «بُني على فلسفة التضييق في المسؤوليات المعنية وعددها 15».
وأشار في ذات السياق، إلى أن «كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية، ملزم بتقديم تصريح شرفي يشهد فيه التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها»، موضحا أن نموذج التصريح الشرفي المعتمد في هذا القانون «سيحدد بالتشاور مع القطاعات المعنية».
المناصب المعنية باشتراط الجنسية الجزائرية دون سواها
تتضمن القائمة التي حددها مشروع القانون المتعلق بالمسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، والمعروض على مجلس الأمة، 15 منصبا تشمل مسؤوليات سياسية وعسكرية وأخرى مدنية.
يتعلق الأمر بكل من: - رئيس مجلس الأمة. - رئيس المجلس الشعبي الوطني. - الوزير الأول. - رئيس المجلس الدستوري. - أعضاء الحكومة. - الأمين العام للحكومة. - الرئيس الأول للمحكمة العليا. - رئيس مجلس الدولة. - محافظ بنك الجزائر. - مسؤولو أجهزة الأمن. - رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. - قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. - قادة القوات المسلحة. - قادة النواحي العسكرية. - كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
...ويؤكد:
الفريق الطبي «بذل كل ما في استطاعته» لإنقاذ حياة الصحافي محمد تمالت

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الفريق الطبي الذي جنّد للتكفل بالوضع الصحي للصحافي محمد تمالت، الذي توفي يوم السبت الفارط بمستشفى لمين دباغين بالعاصمة، «بذل كل ما في استطاعته لإنقاذ حياته منذ حوالي 4 أشهر».
وقال لوح في تصريح للصحافة، على هامش عرضه بمجلس الأمة لقانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة التي تشترط الجنسية الجزائرية، إن الفريق الطبي للمستشفى الذي جند للرعاية الصحية لمحمد تمالت، «بذل كل ما في استطاعته لإنقاذ حياته وتكفل هذا الفريق به لمدة حوالي 4 أشهر، لكن للأسف الشديد توفي تمالت».
وأوضح الوزير، أنه تم «الحرص منذ البداية على الشفافية الكاملة في الموضوع المتعلق بوفاة السيد تمالت رحمه الله حتى لا تكون أي مغالطة أو تأويل أو محاولة استغلال لهذا الموضوع الذي تمت فيه الإجراءات القضائية المعتادة من خلال إصدار بيان واضح من قبل إدارة السجون تطرق إلى كل المراحل المتعلقة بهذه القضية».
وأضاف، أن «القضية جرت وفق القانون وانتهت بحالة الوفاة»، مشيرا إلى أن البيان «ذكر تاريخ دخول المرحوم في إضراب إلى يوم تكفل الفريق الطبي المختص به، وبالتالي فإن الأمر يتعلق الآن بالمجال الطبي العلمي الذي سيحدد أسباب الوفاة».
وأبرز أن وكيل الجمهورية «أمر بالتشريح الطبي للجثة، كما هو معتاد في كل هذه الحالات، ونتائج التشريح ستبلغ وفق القانون».
أما «فيما يخص شكوى سبق وأن تقدم بها شقيق المرحوم» - يضيف الوزير - «فإن هذه الشكوى متكفل بها من طرف وكيل الجمهورية المختص».