مناصب الوظيف العمومي تشترط الجنسية الجزائرية في القوانين السارية

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن القوانين السارية المفعول تشترط التمتع بالجنسية الجزائرية في كل الوظائف سواء " كانت بسيطة أو عليا " كما هو الحال في الوظيف العمومي والسفراء.
وقال السيد لوح خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص توسيع قائمة المناصب والمسؤوليات العليا في الدولة التي يشترط توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها أن "القوانين الحالية والسارية المفعول تشترط لتولي مختلف الوظائف سواء كانت بسيطة او عليا التمتع بالجنسية الجزائرية كمناصب الوظيف العمومي والسفراء".
وأبرز السيد لوح أن القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها " جاء تطبيقا للمادة 63 من الدستور ولم ينص على جنسية مكتسبة او جنسية أصلية".
وأضاف السيد لوح أن " قائمة الوظائف السامية في المؤسسة العسكرية حددها هذا القانون الذي أبقى في بنده المتعلق بكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم " مايعني --كما قال--" كل المسؤوليات العليا العسكرية التي تنشئ بموجب أنظمة داخلية تخضع لهذا القانون " .
اما فيما يخص مقترح تقليص مدة تقديم التصريح الشرفي الذي يقدم إلى رئيس الأول للمحكمة العليا من قبل المعني بقائمة هذه الوظائف والذي يشهد تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها في أجل مداه ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أبرز ان " 6أشهر هي الحد الأقصى للتصريح ولايمنع أن يقدم أصحاب هذه الوظائف تصريحاته مباشرة بعد صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية".
و اكد السيد لوح أن " انجازات ضخمة " تحققت ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، مشيرا إلى أن المواطن "يحس" بهذه الانجازات ميدانيا في كل المجالات بما في ذلك تكيف المنظومة القانونية والإصلاح " العميق " للعدالة .
وأوضح ان إصلاح العدالة " متواصل لبناء دولة القانون على أسس سليمة التي تؤدي إلى الاطمئنان والاستقرار".