جمعيات تدعو الى ضرورة الدفاع عن مصالح الجزائريين

أجمع ممثلون عن الصيادين الحرفيين، أمس، بالجزائر، على ضرورة الدفاع عن مصالح المهنيين الجزائريين في إطار تطبيق قرار اللجنة الدولية للحفاظ على تونة المحيط الأطلسي القاضي بإقرار حصص لصيد سمك ابو سيف (الاسبادون) ابتداء من 2018.
وقال رئيس الشبكة الجزائرية لجمعيات الصيد الحرفي حسان حمداني خلال اجتماع للمكتب «نحن موافقون على الحفاظ على مورد سمك السيف لكن يجب في المقابل حماية الصياد».
ويعد انعقاد هذا الاجتماع بداية لاجتماعات على المستوى الجهوي والوطني تعتزم الشبكة تنظيمها بالتعاون مع إدارة القطاع من أجل مناقشة القيود الجديدة التي فرضتها اللجنة الدولية للحفاظ على تونة المحيط الأطلسي على صيد سمك السيف.
وحددت اللجنة الدولية خلال اجتماعها في نوفمبر المنصرم بفيلامورا (البرتغال) الحصة العامة لهذا النوع من السمك والمسموح بصيدها عند 10.500 طن لبلدانها الأعضاء وذلك في إطار مخطط الحفاظ على المورد لمدة 15 سنة (2017-2031) بالنظر إلى أن سمك ابو سيف يعد نوعا يعاني من الصيد المفرط.
ويعترف الاتحاد الأوروبي أنه مسؤول عن تراجع مورد سمك أبو سيف في البحر الأبيض المتوسط، حيث أن الدول الأعضاء تصطاد 85 بالمائة منه 45 بالمائة منها تصطادها إيطاليا لوحدها.
وفي المقابل يتم اصطياد ما تبقى (15 بالمائة) من طرف بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط من بينها الجزائر وتونس والمغرب ومصر.
وفي هذا الخصوص عبر ممثلو الصيد البحري الحرفي الجزائري عن قلقهم إزاء تاثير هذا القرار على مداخيلهم، حيث يرى رئيس جمعية للصيد الحرفي ببجاية محمد مختاري «أنه لا يجب فرض تنظيم أو قانون فجأة. يجب دراسة القضية و محاولة حماية مصالح المهنيين».