أعطى شكيب خليل، الوزير الأسبق للطاقة والمناجم، السبت، رؤيته للنموذج الاقتصادي للخروج من اقتصاد الريع في الجزائر، ترتكز على عدة محاور أبرزها زيادة الاستثمارات والخروج من تبعية المحروقات، إضافة إلى تحسين وتفعيل دور الدولة. خليل، في محاضرة ألقاها بالمسيلة، قال بأن الرفع من الإيرادات بالعملة الصعبة هي الطريقة الوحيدة من خلال الاستثمار في القطاعات المنتجة وتطوير التصدير، لسد الاحتياجات العادية، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل الميزانية والخروج من اقتصاد الريع، التي تستلزم أن ترفق بإرادة سياسية قوية وجادة. العائد من أمريكا، انتقد طريقة دعم الأسعار التي يجب أن تتغير من خلال تركيز الدعم على المستحقين الفعليين بطريقة مباشرة ونقدية، رغم أنها عملية صعبة وتستغرق وقتا أطول، لكنها فعالة على المديين القريب والمتوسط من خلال توفير أموال يمكن استغلالها في الاستثمار. كما رافع وزير الطاقة الأسبق، على أهمية فتح المجال للاستثمارات الأجنبية على الأقل مثل دول الجوار وبلوغ استثمارات في حدود 15 مليار دولار على الأقل سنويا، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تغيير محيط قانون الأعمال وتفعيل فعالية الدولة والاعتماد على الرقمنة التي تعد حسبه أهم تحد تواجهه الجزائر، وهو ما يساهم في زيادة معدلات النمو إلى حدود 25 بالمائة من خلال إتاحة المعلومات للجميع. كما دعا شكيب خليل، في كلمته، البنوك إلى ضرورة مسايرة التطورات لتحسين مردوديتها، وتحسين التعليم لتكوين أفضل الإطارات والتنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين الأجانب والمحليين مع الجامعات، مشددا على ضرورة تعليم اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة عالمية. كما أكد ذات المتحدث، على ضرورة توجيه الاقتصاد الجزائري نحو دول افريقيا باعتبارها سوقا واعدة تحصي في المستقبل القريب 1 مليار نسمة، ناهيك عن أهمية لعب وزارة الخارجية دورا هاما في التجارة والاستثمارات وعدم الاكتفاء بالجانب السياسي، مع خلق بنوك جزائرية في القارة السمراء، وإنشاء مناطق حرة في الجزائر لخلق الاستثمارات، دون إغفال عملية تنظيم الأسواق الموازية وامتصاص العملة المتداولة خارج النطاق مع إنشاء عملة جديدة تكون لها نفس القيمة مع العملة الحالية.
