حنون: قانون المالية التكميلي "مسخرة"

حذرت من "انفجار اجتماعي" بسبب انهيار القدرة الشرائية

فتحت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، النار على مشروع قانون المالية التكميلي الذي لم تتوان في وصفه ب"المسخرة"، معتبرة ما جاء به من إجراءات جديدة لن تعالج الاختلالات التي تعاني منها ميزانية الدولة.
وانتقدت حنون، مشروع قانون المالية التكميلي الذي ولد جدلا كبيرا بعد صدوره، خاصة فيما يتعلق بمنح حق التملك للأجانب واستفادتهم من عقود استثمار وتسيير للأراضي الفلاحية، وهو الإجراء الذي تم إلغاؤه، حيث قالت حنون، أمس، على هامش اجتماع مكتبها السياسي: "نحن مرتاحون لقرار الرئيس برفض التنازل عن الأراضي الفلاحية، لكن نطالب بإدراج المزارع النموذجية أيضا على اعتبار أنها جزء من الملكية الجماعية"، وقالت حنون إن من وضع مشروع قانون المالية التكميلي الذي سيمر بأمرية رئاسية دون تعديل، يريد تمزيق الروابط الإيجابية بين المواطن والدولة.
ولم يسلم قانون المالي التكميلي وحده من انتقادات زعيمة حزب العمال، حيث شككت هذه الأخيرة في أهداف مشروع قانون العضوي للمالية الموجود حاليا قيد النقاش بالبرلمان، وقالت إن المشروع هو استكمال لسياسية التقشف، والحديث عن مراقبة المالية للوزارات مجرد كلام لا أساس له من الصحة على- حد قولها- خاصة أن مجلس المحاسبة اليوم يعاني من عجز بشريا وماديا.
وبخصوص الوضع الاقتصادي، انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال تصريحات وزير التجارة سعيد جلاب حول الأسعار، متهمة السلطة بالفشل في مراقبة وضبط السوق خاصة في شهر رمضان، محذرة من "انفجار اجتماعي" بسبب تراجع القدرة الشرائية بنسبة 70 بالمائة.
وعادت حنون للحديث عن تأثير ما وصفته بالهشاشة الداخلية التي تعاني منها البلاد، على القرارات السيادية المتخذة من طرف الحكومة، ضاربة بذلك مثالا حول قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والتي أغضبت الأوربيين، وقالت حنون إن المزعج في الأمر هو عدم تقبل بعض المسؤولين لاحتجاجاتهم واعتبروها ملاحظات مقبولة، وهذا دليل آخر برأيها "عن بداية فقدان السيادة الوطنية"، مقترحة في هذا الصدد اللجوء إلى المادة 11 من اتفاقية الشراكة التي تسمح لدول أعضاء فيها بالانسحاب المؤقت عندما يكون ميزانها التجاري عاجزا.
وفي سياق مغاير، جددت حنون دعوتها لتجميد عضوية الجزائر في جامعة الدول العربية، لأن قرارات هذه الأخيرة أصبحت تخدم الكيان الصهيوني أكثر من فلسطين.