توقيف شخص وزوجتيه نصبوا على أطباء وأساتذة وسلبوهم الملايين

أسّسوا شركة وهمية واحتالوا على 161 شخص بالعاصمة

ألقت مصالح أمن ولاية الجزائر القبض على مشتبه فيه رفقة زوجتيه، بخصوص تكوين جمعية أشرار النصب والاحتيال، إنشاء شركة وهمية لغرض النصب عن طريق الاحتيال وإصدار صكوك بريدية وبنكية بدون رصيد، حيث عمد إلى النصب على زبائنه الذين بلغ عددهم 161، في مبالغ مالية كبيرة.
المشتبه فيه الذي أوقفته مصالح أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء أنشأ رفقة زوجتيه شركة وهمية مختصّة في البحث وترقية الصحّة، ومن هذا المسمّى، كان أغلب ضحاياه من الأطباء، كذلك تجار، وكلاء عقّاريين، مسيّري وكالات إشهار ووكالات سياحية.
تحرّيات مصالح الأمن لذات المقاطعة حول الأساليب التي انتهجها المشتبه فيه، أثبتت أن هذا الأخير لجأ إلى أساليب إغرائية مدروسة ومحبوكة بطريقة محكمة، فبحكم اسم الشركة الذي يعتمد على البحث العلمي، كان المشتبه فيه قد اختار الشريحة المناسبة التي ستنطلي عليها خطّته التي كانت الأغلبية الساحقة منها من السلك الطبّي، بدليل أن 144من الضحايا يعملون كأطبّاء، ولإقناعهم أكثر، توجّه إلى برمجة دورات تكوينية في مجال الطب خارج التراب الوطني بسعر مغر، مقنعا إياهم أنّ الدورات تندرج في إطار طبّي وسياحي تحت إشراف مجموعة من الأطباء خارج التراب الوطني.
أما بالنسبة للضحايا الآخرين كالتجار، فقد بيّنت نتائج التحريات أن المعني انتهج أساليب ملتوية أخرى لا تقّل مكرا عن سابقتها، وذلك من خلال إيهام ضحاياه أنّ شركته تحوز على عقود مع شركات استيراد سيارات وبحوزته عدّة أنواع منها معروضة للبيع بسعر منخفض ومغر، حيث يقوم بإبرام صفقة شراء مركبة مع ضحية ما لكسب ثقته، ثمّ يوهمه بعد ذلك بوجود عّدة مركبات أخرى للبيع محل رهن، الأمر الذي يستدعي مبالغ مالية لتسويتها، فينصب على الضحية في مبالغ التسوية.
وفيما تعلق بالضحايا كالأساتذة وأعوان الإدارات وغيرهم، فإن المشتبه فيه كان يوهمهم بأن شركته المزعومة لديها عقود مع شركات أجهزة كهرومنزلية وأنه يملك عدّة أجهزة منها معروضة للبيع، وبنفس الطريقة التي يتبعها في بيع السيارات، كان يكسب ثقة الضحية من خلال بيعه أجهزة كهرومنزلية ثمّ يوهمه بتواجد أجهزة أخرى للبيع، فيسلب منه مبالغ مالية دون الحصول عليها، كل هذا مرتكز كذلك على فكرة أن الرصيد البنكي للشركة تتواجد فيه مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية معروضة للبيع بالسعر المتداول في البنك، وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيه على الجهات القضائية للنظر في ملفه.