السجن غير النافذ بحق الناشط معمري طارق

نطقت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ والتغريم ب 100 ألف دينار بحق الناشط طارق معمري، بسبب دعوته إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية الماضية.
وجاء في منطوق الحكم على لسان القاضية في محكمة الجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة آسيا شقال الأربعاء "قضت محكمة الجنح بالسجن ثمانية أشهر غير نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار ضد طارق معمري مع تحميله المصاريف القضائية".
و التمست النيابة العامة الأسبوع الماضي عقوبة السجن ثلاث سنوات ضد طارق معمري البالغ 23 سنة من العمر، والمتهم "بتحطيم ملك الغير وحرق وثائق إدارية والتحريض المباشر على التجمهر".
وتم توقيف معمري يوم 2 ماي 2012 للتحقيق معه بعد نشره شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه صور تحطيم لافتات مخصصة للحملة الانتخابية، وأطلق سراحه بعد ذلك بأمر من النيابة في انتظار محاكمته.
ونقلت "فرانس برس" الأربعاء قول معمري "لا تهم مدة السجن ولا صيغتها لكني اعتبر أن القضاء أدانني بغير حق". كما نقلت قول أمين سيدهم دفاع معمري "هذا الحكم يعتبر إدانة لكل مناضلي حقوق الإنسان".
وأفاد المصدر ذاته أن المحامي أمين سيدهم أكد استئناف الحكم الصادر ضد معمري خلال العشرة أيام التي يسمح بها القانون، وأن المتهم اعترف خلال التحقيق معه بالتهم الموجهة إليه بالقول " فضلت تحطيم لوحات الدعاية الانتخابية وحرق بطاقة الناخب، بذلا من أن احرق نفسي".