فتح الحدود وتسهيل تحويل “الدوفيز” ل700 رجل أعمال!

المصدّرون يطالبون الحكومة بامتيازات جديدة

يشترط المصدرون الجزائريون، والمقدر عددهم اليوم ب700 متعامل، للتمكن من تنويع الصادرات خارج المحروقات، تقديم تسهيلات جديدة في الاستثمار وفتح الحدود لتسهيل عملية المبادلات التجارية وكذا استحداث مناطق تبادل حر ومناطق صناعية، إضافة إلى الإفراج عن تسهيلات جديدة في قانون الصرف، تضاف إلى الإجراءات المتخذة مؤخرا لإنعاش الصادرات على غرار الشباك الوحيد على مستوى الموانئ، وهو مشروع قيد الإنجاز.
ويؤكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري خلال لقاء إعلامي حول ترقية الصادرات خارج المحروقات أن تنويع الصادرات من خارج المحروقات يمر بالضرورة عبر تسهيل الاستثمار، ودعا المتحدث خلال اللقاء المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة بقسنطينة، إلى تجاوز العراقيل التي تعيق ازدهار الاستثمار لاسيما في المناطق الحدودية ومناطق الجنوب، مضيفا بأن من شأن الاستثمار، المساعدة في تنمية البلاد وتنويع قدراتها على التصدير من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الصدد وبعد أن حث ناصري السلطات العمومية على تقديم مزيد من التشجيع تجاه المستثمرين من خلال السهر على استصدار عقود الاستثمار "بشكل سريع ومجاني في جنوب البلاد"، رافع من أجل وضع مناطق صناعية مهيأة في المناطق الحدودية من أجل دفع الاستثمار في هذه الأماكن غير المستغلة، وفي هذا الصدد دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين إلى فتح الحدود من أجل تسهيل نشاط التصدير، مشددا على ضرورة تكييف قوانين الصرف التي ما تزال "صعبة" بالنسبة للمصدرين علما وأن بعض المؤسسات الجزائرية حسب ما أردفه ذات المتحدث – بلغت مرحلة نضج تمكنها من التحرك بمرونة أكبر.
وبعد أن دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين إلى مراجعة القانون رقم 96/22 حول العقوبات، رافع من أجل بناء فلاحة مصدرة بالاعتماد على خبرة ذات شهرة تسمح بوضع أرضية لوجيستيكية مخصصة لهذه الشعبة الخلاقة للثروة، وبعد أن تحدث عن وجود 700 مصدر بالجزائر، شدد ناصري على ضرورة تحرير المبادرات من أجل السماح ببروز استثمار مثمر يشجع نشاط التصدير من خارج المحروقات.
وأشاد ناصري بالجهود المبذولة من طرف الجمارك الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية التصدير، كما سلط الضوء على الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتصدير التي هي قيد الإعداد من طرف الحكومة والتي ستسمح بتحسين وتطوير أكبر للصادرات من خارج المحروقات.
وقد وضعت الدولة عدة تسهيلات من أجل ترقية الصادرات حسب ما أضافه ذات المتدخل، مستشهدا على سبيل المثال بمشروع وضع شباك مينائي وحيد هو قيد الإعداد من طر وزارة الأشغال العمومية والنقل.