وكالة وطنية لتنقيط البنوك قريبا

أعلن المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرزاق طرابلسي، الثلاثاء، أن بنك الجزائر يعكف على إعداد مشروع إنشاء هيئة لتنقيط البنوك.
وأكد هذا المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "ان بنك الجزائر يعكف علي إعداد مشروع هيئة لتنقيط البنوك لا يزال في مرحلته التقنية".
وقال ان هناك تصورات لعدة خيارات حول الشكل الذي قد تتخذه هذه الهيئة حيث يتم حاليا دراسة هذه الخيارات الثلاثة: الخيار الأول إما اقتناء أداة تنقيط من صنع محلي ومستخدمين محليين تلقوا تكوينا لهذا الغرض وإما إنشاء شركة مختلطة بالشراكة مع وكالة تنقيط أجنبية أو إنشاء عدة هيئات للتنقيط .
وأكد طرابلسي انه لغاية الآن لم تتخذ هذه المؤسسة اي قرار في هذا الشأن، ملحا على ضرورة التوفر على أداة لتنقيط البنوك تحت تسمية وكالة او شركة و التسمية غير مهمة كما انه يجب خلق أداة لتنقيط مؤسسات وشركات تامين لان المعلومة في اقتصاد السوق حيوية. وقد سبق لمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ان أعلن عن تنقيط البنوك ابتداء من 2013 .
وكان بنك الجزائر قد وافق في 2011 على نظام للتنقيط تم وضعه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وكتابة الدولة الأمريكية للخزينة وتقوم حاليا ببعض الاختبارات علي بنكين .
وكان لكصاسي قد أشار إلى أن " نظام التنقيط يرمي أساسا الى تعزيز قدرة الكشف المبكر لهشاشة البنوك و المؤسسات المالية قصد الحفاظ على استقرار المنظومة المالية و كذا حماية المودعين".
ويقوم بنك الجزائر حاليا بإعداد معايير سير هذا النظام التنقيطي، حسب المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية. ويتعلق الأمر على حد تعبيره بتحديد كيفيات اختيار المتدخلين في نظام التنقيط و شروط تدخلهم و تعيين الأطراف المؤهلة لتقديم المعلومات و نشرها.
كما سيتم الاستعانة بشركة أجنبية لإعداد نظام المعلومات و تركيب أجهزة الإعلام الآلي وتكوين عمال وكالة التنقيط المقبلة. وإذ أكد على أهمية هذه العملية أشار طرابلسي أنها ستسمح بتقييم دقيق لإخطار البنوك".
وستساعد عملية تنقيط البنوك خاصة على تحديد نسب الاقتراض في السوق البنكية وفقا للصلابة المالية لكل بنك. وحسب المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية فان نسب الاقتراض المحددة حاليا على أساس تقدير البنوك سيتم تحديدها وفقا لتنقيط كل بنك. وأضاف قائلا " اليوم اسبانيا لا تستدين بنفس نسبة استدانة فرنسا".
وأعلن طرابلسي من جهة أخرى عن مشروع لتنقيط المؤسسات تطبيقا لقرارات الثلاثية الاقتصادية الأخيرة لسنة 2011.
وأوضح أن هذا الترتيب سيمسح للبنوك بان يكون لها تقدير أفضل لقدرة المؤسسات التي تقترض منها على سداد ديونها.