بولنوار: السجل التجاري الإلكتروني سيفضح التجار الوهميين والمتحايلين

آخر أجل في أفريل والتجار متخوّفون..

أطلقت وزارة التجارة، مؤخرا، حملة تحسيسيّة لحثّ التجار على المسارعة إلى التسجيل في عملية السجل التجاري الإلكتروني، حيث تلقى المواطنون رسائل نصية مكتوبة تدعوهم إلى المسارعة في التسجيل قبل انتهاء الأجل المحدد في أفريل 2019.
وتعرف عملية التسجيل في السجل التجاري الإلكتروني، إقبالا ضعيفا من التجار المتخوفين من العملية، حيث يحسب البعض أن العملية هدفها وضعهم تحت مراقبة وعين وزارة التجارة. وفي الموضوع، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، في اتصال مع "الشروق"، أن التحول للسجل التجاري الإلكتروني، هدفه تسهيل عملية استخراج سجل تجاري للشباب، مع ولوج عالم الرقمنة الاقتصادية، وتطوير النشاط التجاري بما يتماشى مع التطورات العالمية الجديدة، وإضفاء الشفافية على المعاملات التجارية.
وأهم ميزة للسجل التجاري الإلكتروني، حسب تعبير بولنوار، هي القضاء على السجلات التجارية الوهمية أو المزورة، حيث قال "بعض التجار ومنهم كبار المستوردين يلجؤون إلى استخدام سجلات تجارية مزورة، حيث تحمل أسماء أشخاص أموات وأخرى باسم مجانين، وعند إحالة هؤلاء التجار أو المستوردين على العدالة بتهمة التهرب الضريبي أو الاحتيال، ينفذون من العقاب بسهولة"، وهو ما يجعل السجل التجاري الإلكتروني وسيلة ردع فعالة ضد هؤلاء المتحايلين، حسب المتحدث.
وأكد بولنوار، تلقيه استفسارات من تجار، متخوفين من عملية التحول نحو السجل التجاري الإلكتروني، والذي اعتبروه وسيلة تجسس ومراقبة من وزارة التجارة على نشاطاتهم التجارية، وهو ما جعل الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تعتزم تنظيم حملات تحسيسية وطنية الأيام المقبلة، للتوعية بفوائد السجل التجاري الإلكتروني على التجار وعلى الاقتصاد الوطني ككل.