دعا أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة، بالعاصمة، السلطات المعنية وعلى رأسها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وولاية الجزائر، إلى فتح تحقيق في ما يخص تحويل المساحات الخضراء إلى عقارات صناعية، مطالبين مديرية أملاك الدولة بتطبيق القانون واسترجاع ما يمكن استرجاعه من الأوعية العقارية التابعة لبلدية القبة. انتقد أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة، في تقرير تحصلت “الشروق” على نسخة منه، الوضعية التي آلت إليها بلدية القبة نتيجة “السطو” على المساحات الخضراء وتحويلها إلى أوعية عقارية، وهو ما حصل بغابة القبة الواقعة بحي خوجة المحاذي ل “مسجد ابن باديس”، حيث تم استغلال المساحة الغابية المقدرة ب 4.5 هكتارات، التي تعود إلى أكثر من 250 سنة. وحسب أعضاء المجلس فإن التحريات التي أجريت مؤخرا حول سبب قطع الأشجار، أفضت إلى معلومات مفادها أن القطعة حولت لانجاز سكنات خاصة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، وتتمثل في 53 فيلا ذات طابقين، وعليه يضيف هؤلاء فانه على السلطات المعنية التدخل والعمل على إعادة القطعة الأرضية إلى حالتها الأولى والاستفادة منها كمساحة خضراء، باعتبارها ” خزان” الأكسيجين الوحيد ببلدية القبة. وأفاد التقرير، انه بتاريخ 17/01/2017، قام والي ولاية الجزائر السابق “عبد القادر زوخ” باتخاذ قرار تحت رقم 210، والمتضمن “تحويل تسيير القطعة الأرضية بالمنطقة الجديدة العمرانية “محمد قاريدي”، وهذا طبقا للقانون يعتبر قرار غير قانوني، كما قام هذا الأخير حسب ما اطلعت عليه ” الشروق” بتوزيع هذه الأراضي على عدة متعاملين اقتصاديين باسم الاستثمار، وهو ما يعتبر خرقا للقانون. وحسب أعضاء المجلس الشعبي البلدي، فإن السلطات العليا مجبرة على التدخل لحماية أملاك الدولة التي تتعرض للنهب من طرف المافيا الذين يسعون لتحويلها لعقارات صناعية خدمة لمصالحهم الشخصية. في حين اعتبر أعضاء المجلس البلدي أن قضية ملف سكنات ” APC CNEP” تحتاج إلى إعادة دراسة وتحقيق، سيما في ظل وجود عقد للبيع من طرف وكالة التنظيم والتسيير العقاري لولاية الجزائر “اجيرفا” لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، حيث تبلغ مساحة الأرض 619 متر مربع، كما أن هذه القطعة هي من حق المواطنين الذين يملكون قرار استفادة منذ سنة 1988 . بالمقابل طالب أعضاء اللجنة بفتح تحقيق حول مختلف رخص البناء المقدمة من طرف مصالح البلدية والتي كشفت التحقيقات عن عدم احترام المعايير العمرانية خاصة ما تعلق بعلو البنايات وزيادة في عدد الطوابق، ونفس الشيء فيما يتعلق بالخروقات القانونية المسجلة في عملية بيع الأراضي التابعة لبلدية القبة دون الرجوع للمجلس الشعبي البلدي ومنها تعاونية برج الساحل ومدرسة القديس اوغستين. من جهتها حاولت “الشروق” الاتصال هاتفيا برئيس بلدية القبة، عدة مرات للاستفسار عن هذه القضايا، إلا أن هذا الأخير لم يرد على مكالماتنا.
