استجواب الوزير زعلان في قضية نهب عقار الباهية

قاضي التحقيق بالغرفة ال9 بمحكمة وهران يأمر

أمر قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بمحكمة الجنح بوهران، الثلاثاء، باستجواب والي ولاية وهران الأسبق وزير النقل المسجون بالحراش عبد الغني زعلان، لشبهة تورطه في قضية منح عقود ملكية ل15 قطعة أرضية بكناستيل بتاريخ 25 ماي 2017، أياما قليلة قبيل استوزاره في حكومة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، وهي القطع الأرضية التي بيعت بالدينار الرمزي تحديدا بقيمة 1000 دينار جزائري للمتر المربع الواحد، وهو ما يخالف القانون بتورط مدير الوكالة العقارية المسجون محمد مباركي المتواجد رهن الحبس الاحتياطي بتاريخ 22 أوت 2019 بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة.
قاضي التحقيق الذي استمع لأزيد من 13 إطارا بولاية وهران من ضمنهم أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية على غرار الأمين العام للولاية "م. ع" ومدير التنظيم والشؤون القانونية "م. أ .م" ورئيس دائرة بئر الجير "ف. ن .ر"، وعمال بالوكالة العقارية ومفجر الفضيحة وهو النقابي بالوكالة المدعو "ع. م" الذي تم سماعه كشاهد في القضية التي تخص منح 15 قطعة أرضية غالبيتها تفوق مساحتها 250 متر مربع، حيث تم منح قطعتين أرضيتين لكل من ابن اللواء هامل مدير الأمن الوطني السابق المسجون بالحراش، وقطعتين استفاد منهما مدير الأمن الولائي الأسبق مراقب الشرطة المسجون بسجن سيدي بلعباس نواصري صالح، إضافة لإطارات سامية وبرلمانيين.
والمثير للجدل حسب تحقيقات قاضي التحقيق فإنه رغم توقيف مصالح الأمن لمدير الوكالة العقارية بتاريخ 22 أوت الماضي، إلا أن قرار إنهاء مهامه من على رأس الوكالة لم يصدر لحد كتابة هذه الأسطر وهو ما يفسر تخوف بعض المسؤولين من توريطهم من قبل المتهم الرئيسي.