483 قضية فساد تورّط مسؤولين وإطارات

حصيلة مصالح الدرك الوطني تكشف بالأرقام:

وضعت قيادة الدرك الوطني، جملة من الإجراءات للحد من مجازر الطرقات التي عرفت منحنيات خطيرة منذ بداية السنة، حيث شرعت خلايا خاصة لتنسيق النقل والتابعة لسرايا أمن الطرقات في تشديد الرقابة وفرض عقوبات ردعية على سائقي وسائل النقل الجماعية، فيما رفعت اقتراحات لتقليص مجازر الطرقات.
وكشف العقيد مولود قماط، مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني الأحد، خلال عرضه للحصيلة السنوية لوحداته، عن مخطط عمل جديد خاص بتقليص حوادث المرور، والمتعلق بدخول فرق أو خلايا خاصة لتنسيق النقل، تلقت تكوينا خاصا بولاية باتنة، وهي تابعة للسرايا الإقليمية للدرك، حيز التنفيذ، إذ ترتكز مهمتها في مراقبة وفرض عقوبات ردعية ضد جميع سائقي وسائل النقل المشتركة من حافلات نقل المسافرين وسيارات الأجرة ونقل البضائع التي تتسبب يوميا في حوادث مرور خطيرة.
7 قتلى و32 جريحا يوميا
وبلغة الأرقام، تسببت حافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع -حسب العقيد قماط – بسبب السرعة المفرطة وعدم احترامها لأنظمة التثبيت والحمولة الزائدة في حوادث مرور راح ضحيتها أزيد من 5 آلاف ضحية ما بين قتيل وجريح خلال 2019، في 2050 حادث مرور، أي ما يعادل 28.48 بالمائة من مجموع حوادث المرور، فيما أحصت وحدات الدرك 7.108 حادث مروري تسبب في وفاة 2.599 شخص وجرح 11.859 آخر، بمعدل 19 حادثا و7 قتلى و32 جريحا يوميا، وهو ما يعادل 4 حوادث وقتيل و6 جرحى كل 4 ساعات.
ويقول مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك، إنه تم رفع جملة من الاقتراحات إلى السلطات المعنية، للحد من مجازر الطرقات باعتبار أن الدرك يضمن تأمين ومراقبة ما يقارب 85% من شبكة الطرقات على غرار إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 01 / 13 الخاص بالتنسيق المتمثل، في شقه المتعلق بإلزام سائقي النقل المشترك على ضرورة السياقة بسائقين، تشديد العقوبات على السياقة في حالة سكر، إلى جانب إجبار جميع أصحاب الشاحنات والحافلات على تركيب الجهاز المعروف ب"كرونوتاكيغراف"، الذي يعتبر بمثابة العلبة السوداء الذي سيضع السائق تحت الرقابة.
كما اقترحت قيادة الدرك حسب العقيد قماط، مراجعة دفتر الأعباء الخاص باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، خاصة من ناحية نوعية وحالة السيارة المستوردة، لمنع التزوير في التاريخ الحقيقي للمركبة، مع تشديد الخناق على مستوردي قطع الغيار، بإجبارهم على استيراد القطع الأصلية، لأن المقلدة من بين الأسباب الرئيسية لحوادث المرور في الجزائر.
200 ألف جريمة اقتصادية خلال سنة واحدة فقط
وفي سياق آخر، كشف العقيد عبد القادر روبة مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني خلال عرضه للحصيلة السنوية لنشاطات وحداته، عن إحصاء أزيد من 200 ألف جريمة اقتصادية تورط فيها أزيد من 200 ألف شخص أيضا، فيما حققت المصالح ذاتها في 483 قضية فساد بمعدل 49 بالمائة، تورط فيها مسؤولون مركزيون ومحليون وإطارات في الدولة، إضافة إلى معالجة قضايا هامة في ميدان مكافحة الفساد والتحويل غير الشرعي للأموال باتجاه الخارج وكذا تبديد الأموال العمومية.
وفي إطار محاربة الجريمة، عالجت وحدات الدرك، حسب العقيد روبة أزيد من 400 ألف قضية تورط فيها 418 ألف شخص، مما أسفر عن تفكيك 614 جماعة أشرار، أما فيما يخص نشاط مكافحة الاتجار بالمخدرات فقد تم تسجيل 3494 قضية، حجز من خلالها 44.812 طن من الكيف المعالج و 438.143 قرص مهلوس، و305.59 كلغ من الكوكايين، عبر عمليات نوعية، توجت بتفكيك 122 شبكة اتجار بالمخدرات، معظمها تم عبر ولايات الغرب.
أما فيما يخص مكافحة الجريمة السيبرانية، عالجت الوحدات المختصة 1.652 قضية سنة 2019، مست 1.044 ضحية، "307 أنثى و737 ذكر"، حيث أن أغلب القضايا أساسا تتعلق بالاعتداءات ضد الأشخاص، أما باقي القضايا فشملت النصب على شبكة الانترنت، الاحتيال، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والاعتداءات على الممتلكات.
معالجة القضايا المرتبطة باستغلال القصر، وبكل أنواع النشاطات غير الشرعية، ذات الصلة بهذه الفئة، في الفضاء السيبراني، خلال 2019، أظهرت تعرض 231 قاصر لهذا النوع من الانحراف، وتمكنت وحدات الدرك المتخصصة في حماية الأحداث من إعادة إدماج 494 قاصر في أوساطهم العائلية.
في سياق آخر، فإن الحفاظ على البيئة والسكينة، يقول مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك، كان في قلب اهتمام وحدات الدرك، حيث تم تسجيل 280.415 قضية مرتبطة بالمساس بالقوانين الخاصة، من بينها 3.126 قضية معالجة من طرف خلايا حماية البيئة، و44 قضية معالجة من طرف فرق وخلايا المكافحة ضد المساس بالممتلكات الثقافية، مما سمح باسترجاع 207 قطعة أثرية تنتمي لمختلف الحقب التاريخية من بينها 35 مزورة.