تكشف أرقام الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات والعصائر عن تراجع نسبة استهلاك المشروبات الكحولية والخمور في الجزائر ب80 بالمائة خلال فترة الحجر الصحي المفروضة في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وغلق كافة نقاط البيع، حيث تراجعت كمية الاستهلاك ب200 مليون لتر مقارنة مع السنة الماضية، كما سجلت منتجات 11 مصنعا للخمور كسادا هذه السنة . كشف رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي العصائر والمشروبات علي حماني، عن تراجع حجم استهلاك الخمور بكافة أنواعها وهي الجعة والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة 80 بالمائة خلال فترة الحجر الصحي من طرف الجزائريين، وهو ما يوازي 200 مليون لتر، حيث إن الجزائريين يستهلكون سنويا 270 مليون لتر سنويا من هذه المشروبات وفقا لإحصائيات سنة 2019. ويأتي هذا التراجع حسب المتحدث بسبب غلق نقاط البيع، حيث يستمر هذا الوضع إلى يومنا هذا منذ 8 أشهر، كما لم تعد اليوم هذه المشروبات تباع إلا في المطاعم والفنادق فقط، مع العلم أن عدد المصانع المنتجة محليا لهذه المشروبات يعادل 7 مصانع للجعة و3 للخمور ومصنع للمشروبات الروحية الأخرى. وفي سياق منفصل، طالبت الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات والعصائر بإلغاء الرسوم التي ينتظر فرضها على منتجي المشروبات في الجزائر والخاصة بسكر الغلوكوز تعادل 250 دينار عن كل استهلاك يصل 100 كيلوغرام من السكر، في مشروع قانون المالية لسنة 2021، مؤكدة أن المصانع التي يعادل عددها 600 مصنع تجابه ظروفا صعبة خلال فترة كورونا، وستؤثر هذه الزيادات على وضعها المالي، كما قد تضطر لرفع الأسعار في حال عدم سحبها. وقال رئيس الجمعية علي حماني في تصريح ل"الشروق" إن مشروع قانون المالية لسنة 2021 تضمن زيادات في الرسوم تعادل 250 دينار لمستهلكي السكر من منتجي المشروبات والمربى والزبادي والحلويات، عن كل استهلاك يصل 100 كيلوغرام، وهو ما يفرض مستقبلا زيادة في أسعار هذه المنتجات، متسائلا عن سبب فرض هذا الرسم رغم أن السكّر يستهلك بنسبة أوسع خارج المصانع، فهذه الوحدات الإنتاجية حسبه لا تستهلك أزيد من 9 بالمائة من السكر. وأكد المتحدث تقليص نسبة استهلاك السكر على مستوى مصانع المشروبات منذ سنة 2016، حيث تم تخفيضها إلى 115 غرام في اللتر سنة 2020 ويرتقب خلال سنتين بلوغ مستوى 110 غرام، في وقت تصل نسبة استهلاك السكر لدى بعض المنتجين اليوم 100 غرام فقط، الأمر الذي كان يفرض استفادتهم من امتيازات خاصة بدل التضييق عليهم برسوم إضافية. وسبق وأن تم اقتراح فرض الرسم على السكر في قانون المالية لسنة 2020 في النسخة الأولى إلا أنه تم إسقاطه من النسخة المنقحة آنذاك، ليتقرر عودة هذا الرسم مجددا عبر مشروع قانون المالية لسنة 2021.
