المدير العام ل"اسفر طراد" و3 متهمين أمام محكمة الحجار قريبا

متابعون بإبرام صفقات مشبوهة بالملايير

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الحجار التابعة لمجلس قضاء عنابة، بإحالة أربعة متهمين في قضية صفقات النقل المشبوهة، التي أبرمتها شركة "اسفر طراد"، وهي فرع من فروع المجمع الصناعي "اسمدال"، مع شركة خاصة متخصصة في مجال النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات المسماة "ألجي"، على قسم الجنح بمحكمة الحجار، تمهيدا لجلسة محاكمة برمجت بتاريخ 31 ديسمبر من الشهر الجاري، وذلك تطبيقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
يتابع المتهم المدير العام السابق لشركة "ورود غروب صومياص" "ج. غ" بتهم من العيار الثقيل، بخاصة أن الشركة المذكورة يملك فيها مجمع "أسمدال" 45 بالمائة من الأسهم، والمتهم في الوقت نفسه، كان يملك الحصة الأكبر من أسهم شركة "ألجي" التي فازت بصفقة نقل أسمدة لفائدة "أسفرطراد"، والتي مكنته من كسب مبالغ قدرت بالملايير، وبحسب أمر الإحالة فإن المتهم تمت متابعته بمنح مزايا غير مستحقة في إطار الصفقات العمومية، إساءة استغلال الوظيفة، مخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال إعداد الصفقات العمومية، وتعارض المصالح، وأخذ فوائد بصفة غير قانونية، ومنح امتيازات غير مبررة، وإبرام عقود بصفة عرضية في إطار الصفقات العمومية، كما يتابع المدير العام لشركة "أسفر طراد"، المدعو "ع ن" والمتهمة "ح.م" مديرة الموارد البشرية بالشركة نفسها، بنفس التهم، لاسيما أخذ فوائد بصفة غير قانونية والتي يعاقب عليها قانون الوقاية من الفساد، فيما يتابع المتهمان الآخران، بالمشاركة في معظم التهم في ملف الحال.
وجاء أمر إحالة الملف على محكمة الحجار بعد تحقيقات قضائية وخبرات عديدة استغرقت وقتا طويلا، في واحدة من أكبر قضايا الفساد، بعد متابعة أربعة متهمين من قبل نيابة الجمهورية لدى محكمة الحجار، على أساس الجنح الثقيلة التي تلاحق هؤلاء الأشخاص المرتقب محاكمتهم يوم 31 ديسمبر الجاري.
وبيّن التحقيق القضائي، أن المؤسسة العمومية الاقتصادية "اسفر طراد" المتخصصة في بيع الأسمدة الفلاحية بالجملة، تعمدت إقصاء شركة خاصة متخصصة في مجال النقل العمومي للبضائع بصفتها الشاكي في قضية الحال، من المشاركة في المناقصة المعلن عنها بتاريخ 10/06/2019، من أجل نقل الأسمدة من المخازن لصالح شركة "أسفر طراد" إلى زبائنها عبر التراب الوطني.
وأوضحت القرائن التي كشف عنها التحقيق القضائي، أن الإقصاء صدر عن الرئيس المدير العام لأسفر طراد المتهم "ع ن"، لتعويضه بشركة "ألجي" لنقل البضائع المسيرة من قبل المتهم الآخر "ل ش"، التي لا تحوز أي إمكانيات فنية وتقنية ومادية تؤهلها لدخول مناقصات على هذا المستوى، باستثناء شاحنة واحدة، على خلاف المؤسسة الأخرى، التي تملك حظيرة نقل تتوفر على 45 شاحنة.
ومعلوم أن قاضي التحقيق بمحكمة الحجار الذي حقق في الملف، كان قد أخضع المتهمين الأربعة لنظام الرقابة القضائية، لمتابعتهم بأفعال يعاقب عليها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
ق.ح