شركة وهمية تهرب 30 مليارا في عمليات استيراد مشبوهة!

استغلت امتيازات دعم الاستثمار لاستنزاف الخزينة

أجلت محكمة الجنح بالدار البيضاء بالعاصمة، الثلاثاء، ملفا قضائيا تورط فيه ثلاثة متهمين أسسوا شركة وهمية لاستيراد قطع غيار و"اكسسوارات" أجهزة الإعلام الآلي والحواسيب المحمولة من أجل تركيبها في الجزائر، وباستغلال سجلات تجارية لأشخاص اخرين، الأمر الذي كبد الخزينة مبالغ مالية ضخمة قاربت 30 مليار سنتيم، واشتبه ضلوع المتهمين في استخدام الشركة الوهمية كغطاء لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج من خلال عمليات التوطين البنكي دون أن يظهر أثر للسلع المستوردة لاحقا.
وبالرجوع لوقائع ملف الحال حسب المعلومات التي تحوزها "الشروق"، كشفت التحقيقات الأمنية أن المدعو "ب،م" تاجر في العقد الخامس من العمر قام رفقة شريكيه بتأسيس شركة وهمية مختصة في مجال التصدير والاستيراد لعتاد الإعلام الآلي، وتمكنوا خلالها من تحويل ما يقارب 30 مليار سنتيم في صفقات اقتناء عتاد وقطع خاصة بأجهزة الإعلام الآلي تستغل لاحقا في اطار تركيب وتصنيع الأجهزة بالجزائر.
واستنادا لتقرير أعدته مصالح الجمارك بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، فإن عمليات الاستيراد تمت بتواريخ متقاربة عن طريق الشركة المسماة "micro new emport export "، وأبرمت صفقات لاستيراد قطع غيار وأجزاء واكسيسوارات لأجهزة الإعلام الآلي على أساس تركيبها بالجزائر، غير أن السلع اختفت بطريقة غريبة ولم تستغل في إطار عمليات التركيب التي استوردت لأجلها.
المتهم الموقوف "ب.محمد" مثل للمحاكمة عن بعد من سجن عين وسارة، فيما يستفيد بقية المتهمين من إجراءات الاستدعاء المباشر، لمواجهة تهمة مخالفة قانون الجمارك وتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي وتهمة تبييض الأموال، بعد فصل الوقائع في خمسة ملفات جزائية، ويرتقب أن تفتح محكمة الدار البيضاء الملفات خلال جلستي 7 إلى 9 مارس المقبل، بطلب من المتهم الموقوف لتحضير دفاعه وسماع أقواله، إلى جانب ممثل عن إدارة الجمارك التي تأسست طرفا مدنيا بقضية الحال.