منح ونسب تعويضية تصاعدية لتصدير المنتجات الفلاحية

قرار مشترك بين وزارتي التجارة والمالية

كشف المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة، الهواري عبد اللطيف، عن قرب صدور التعديل الخاص بالقرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة والمالية، المتعلق باستحداث منح وتحفيزات مالية لمصدري المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى الخارج.
وجاء كلام المسؤول المذكور خلال مداخلة قدمها بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الاقتصادي الدراسي حول الصيرفة الإسلامية وأثرها في دعم قطاع الإنتاج، التسويق والتصدير، الذي جرى تنظيمه يومي 27 و28 من شهر مارس الحالي من طرف النادي الاقتصادي الجزائري، بمركب الغزال الذهبي بولاية الوادي، بحضور ممثلين عن كل من المجلس الإسلامي الأعلى، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، المديرية العامة للشحن الجوي بالخطوط الجوية الجزائرية، الشركة الجزائرية للتأمين والعديد من الخبراء.
وبالعودة إلى المنح سالفة الذكر، أوضح ممثل وزارة التجارة في تصريح ل"الشروق" اليومي، أن تعديل القرار الوزاري المشترك يأتي ليتسنى للصندوق الخاص لترقية الصادرات تقديم وإدراج منح أخرى جديدة تحفيزية خاصة بتصدير المنتجات الفلاحية والتي كان يقتصر دعم الدولة لها في السابق على دفع تكاليف النقل الدولي بنسبة 50%.
وأضاف ذات المتحدث قائلا "لقد تم إدراج منح جديدة للفلاحين الجزائريين منها منحة تصدير المواد الفلاحية، باعتبارها مواد حساسة وقابلة للتلف، وأن القرار المشترك هو حاليا في الرتوشات الأخيرة"، إضافة إلى منحة تصدير المنتجات الفلاحية نحو الدول الإفريقية كما يشتمل القرار المذكور منحا جديدة أخرى هي عبارة عن نسب تعويضية تصاعدية "أي كلما زادت عمليات التصدير للمنتجات الفلاحية كلما ارتفعت نسب التحفيزات المالية الممنوحة من الدولة".
وتتعلق بتعويض تكاليف النقل، الدولي والداخلي، بداية من الوحدات الإنتاجية إلى غاية المعابر الحدودية، والمطارات والأسواق الخارجية.
ونوه المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة إلى أن مشاركة وزارته في الملتقى المذكور، تأتي في إطار مرافقة الدولة للمنتجين والمصدرين، خاصة في المجال الفلاحي.
وحول تفاصيل أخرى عن القرار المشترك الذي جاء لصالح مصدري المنتجات الفلاحية، اكتفى محدثنا بالقول إنه سيصدر في القريب العاجل، وأن الكشف عنه وعن تفاصيله هو من صلاحيات وزير التجارة.