أبرمت النقابة الوطنية لعمال التربية، اتفاقية تمويل جماعي أطلق عليها "سكنة"، مع المؤسسة العربية المصرفية الجزائر، إذ سيتم تمكين مستخدمي التربية من الحصول على قروض متوسطة وطويلة المدى، لاقتناء مساكن جديدة أو لتهيئة سكناتهم من دون أو مع رهن عقاري، وتمتد مدة التسديد ما بين 5 و25 سنة. وحددت اتفاقية التمويل الجماعي "سكنة"، شروط وكيفيات حصول مستخدمي التربية من عمال وموظفين، على القروض لاقتناء مسكن أو قطعة أرض صالحة للبناء أو لتوسيع البناء. وبخصوص الشروط، أوضحت الاتفاقية المتضمنة 16 مادة، ضرورة ملكية الراغبين في اقتناء مسكن جاهز أو قطعة أرض صالحة للبناء، سند ملكية العقار موضوع القرض لتسجيل الرهن العقاري، مع دفع مبلغ التمويل لدى موثق معتمد من قبل البنك، في حين يشترط في الأشخاص الراغبين في التهيئة الداخلية لمساكنهم بدون رهن عقاري، امتلاك سند ملكية العقار موضوع القرض لتسجيل رهن عقاري، مع دفع مبلغ القرض على دفعتين بنسبة 50 بالمائة في حساب طالب القرض المفتوح لوكالة البنك. وفيما يخص الراغبين في تهيئة سكناتهم من دون رهن عقاري، يتوجب تقديم سند ملكية العقار موضوع القرض باسم طالب القرض الشخصي أو والده أو أمه أو زوجته، أو قرار تخصيص المسكن مع شهادة تسليم مفاتيح المسكن والسعر النهائي له أو أي سند آخر، مع دفع القرض على دفعتين بنسبة 50 بالمائة في حساب طالب القرض. راتب شهري لا يقل عن 25 ألف دينار.. للاستفادة من القروض وتشير المادة الرابعة من الاتفاقية إلى ضرورة توفر أربعة شروط أساسية في طالب التمويل، ومنها أن يكون راشدا، حاملا للجنسية الجزائرية ومتمتعا بالأهلية القانونية مع شرط السن، وضرورة الترسيم في منصبه مع عقد توظيف غير محدد المدة، وأجر شهري لا يقل عن 25 ألف دينار. أما قيمة القرض فأشارت المادة 5 من الاتفاقية، فتخضع لنوع الخدمة المقدمة للمستخدم، إذ تم تحديد الحد الأدنى لقرض اقتناء مسكن جاهز أو قطعة أرض صالحة للبناء ب50 مليون سنتيم، أما الحد الأقصى 400 ألف دينار "4 ملايير سنتيم"، في حين يتراوح القرض المخصص لتوسيع السكنات بين 50 مليون سنتيم و"مليارين ونصف مليون سنتيم"، أما القرض الموجه للتهيئة الداخلية للمسكن يتراوح ما بين 50 مليونا و500 مليون سنتيم، أما الحد الأدنى للقرض الموجه للتهيئة الداخلية لمسكن بدون رهن عقاري يتراوح ما بين 50 و250 مليون سنتيم. الاقتطاع من الرواتب إما عن طريق "توطين الراتب" أو التحويل في الحسابات وعن مدة التسديد، فحسب المادة 7 من الاتفاقية، فإن المستخدم ملزم بتسديد القرض في مدة تتراوح ما بين 5 و25 سنة كحد أقصى، في حال اقتناء سكن، وتتراوح مدة تسديد القرض لشراء قطعة أرض صالحة للبناء بين 5 و20 سنة، كما حددت مدة تسديد القرض الموجه للتهيئة الداخلية ما بين سنتين و7 سنوات على أن يكون التسديد شهريا وبصفة منتظمة تتشكل من المبلغ الأصلي والفوائد والعمولات والمصاريف والمصاريف التبعية، دون أن يزيد مبلغ التسديد الشهري لأقساط القرض الحد الأقصى للاستدانة، إذ يلجأ البنك إما إلى "توطين الراتب" أو التحويل التلقائي في الحساب البريدي للاقتطاع من رواتب المستفيدين. أما المادة 8 من الاتفاقية فحددت نسبة الفوائد ما بين 6.25 و7.90 بالمائة أي قرابة 8 بالمائة. على أن يقوم البنك بمراجعة نسب الفوائد حسب الشروط البنكية المعمول بها.
