أحدثت التعليمة التي أصدرتها وزارة الداخلية حول كيفية الفصل في رئاسة المجالس البلدية ما بين القوائم المتساوية المقاعد فتنة في عدد من المناطق خاصة تلك المعروفة بسيطرة العلاقات القبلية على اختيار وتشكيل المجالس المحلية، ويرفض المعارضون لتطبيق تعليمة الداخلية ما يصفونه "الخروج عن العرف السياسي والاجتماعي الرمزي الذي ترسخ في المنطقة منذ عقود" حيث تؤول مناصب المسؤولية في المجالس البلدية الى العروش والقبائل ذات الأغلبية ديموغرافيا، كامتداد لثقلها الاجتماعي. وتحصلت الشروق على نسخ من المراسلات التي بعثها مرشحو القبائل التارقية النافذة في منطقتي جانت واليزي، الى ممثلي الدولة محليا "بصفاتهم الإدارية والأمنية" أمضى عليها أغلبية أعضاء المجالس البلدية يطالبون باعتماد "مبدأ أغلبية الأعضاء المتحالفة وليس الأكبر من حيث عدد الأصوات بين القوائم المتساوية" .. وكانت كبرى القبائل التارقية في اليزي تلك التي تنحدر منها أمانة عقال التاسسيلي قد قدمت قائمتين انتخابيتين في المحليات الأخيرة مثلت فيها حزبي الأفلان والأرندي، وحصلت القبيلة بقائمتيها على 5 مقاعد في مجلس بلدية إليزي، ثلاثة لجبهة التحرير ومقعدين للأرندي، لكن في نفس الوقت انقسمت أصواتها فاسحة المجال لمرشح حزب الأفانا لافتكاك ثلاثة مقاعد بالتساوي مع القائمة الأولى، وبفارق ضئيل من الأصوات، ما منحها رئاسة المجلس وفق تعليمة زرهوني الجديدة، ونفس السيناريو وقع أيضا في بلدية جانت، حيث تساوت ثلاثة قوائم بمقعدين لكل من الأرندي والأفلان وحمس، ويرفض مرشحو القبائل التارقية التي تصف نفسها "بالمقيمين الأصلين في المنطقة" الامتثال لذلك، وتريد "تسوية تراعي الخصوصيات الاجتماعية المتجدرة في المنطقة في اختيار رئيس البلدية". ورفعوا لذلك مراسلات رسمية الى الوالي ومسؤولي الأجهزة الأمنية مشفوعة بتزكية امانة عقال التاسيلي وممثلي المنطقة في البرلمان، وأعلنوا في محاظر رسمية موقع عليها من الفائزين الخمسة "عن مقاطعة حضور جلسة التنصيب وعدم الاعتراف بما يصدر عنها" وهدد هؤلاء بان تجاهل مطالبهم سيؤدي إلى "شل المجالس البلدية المعنية طوال عهدتها" عبد النور بوخمخم
