الأنتربول يُطارد 100 جزائري مبحوث عنهم

تورطوا في مختلف الجرائم

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، في إعداد بطاقية للتعريف والبحث الجنائي تحمل مواصفات المنحرفين والمسبوقين قضائيا، كما وضعت في إطار عصرنة قطاع الشرطة نظاما معلوماتيا لرقمنة المصالح التابعة لها.
وفي هذا السياق أشرف أمس، وزير الداخلية طيب بلعيز، رفقة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، على افتتاح صالون التكنولوجيات الجديدة للأمن الوطني بقصر المعارض الصنوبر البحري .
وخلال عرضه لإنجازات الشرطة في مجال الأمن العمومي، أكد مراقب الشرطة عيسى نايلي، أن شرطة الميترو وترامواي أخضعت 42768 شخص للتفتيش والمراقبة، فيما عالجت مصالحه في ظرف سنة وحدة6531 قضية تتعلق بالإخلال بالنظام العام.
ومن جهته شدد مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، العقيد محمد بن عيراد، أن مديرية الموارد البشرية تسهر على تسيير المشوار المهني للموظفين، موضحا أن عدد موظفي مديرية الأمن الوطني انتقل من 166.348 سنة 2010 إلى 170.638 في 2011، و188.865 في 2012 في انتظار ارتفاع هذا العدد قبل نهاية سنة 2014، ليتجاوز عتبة ال208 ألف وذلك نتيجة لمناصب الشغل التي تم توفيرها على مستوى المديرية.
وفي سياق ذاته أوقفت مصالح الشرطة خلال سنة 2013، حسب ما صرح به مراقب الشرطة عبد القادر قارة بوهدبة، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وممثل الأنتربول في الجزائر ل"الشروق"، أزيد من 117 ألف شخص تورطوا في مختلف الجرائم، فيما تجاوز عدد الجزائريين المبحوث عنهم من طرف الأنتربول ال100 شخص.
كما يعالج المكتب المركزي الوطني للأنتربول بالجزائر، قرابة 2000 مخالفة سنويا، وذلك بالاعتماد على العمل المشترك وتبادل المعلومات مع البلدان ال187 المنخرطة في الأنتربول.