مشروع قرار لإيصال مساعدات داخل سوريا

يستعد مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع قرار قوي يسمح بتوصيل المساعدات إلى سوريا، من نقاط محددة في تركيا والعراق والأردن، لتصل إلى الملايين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة داخل الأراضي السورية.
واستمع مجلس الأمن الدولي الخميس، إلى إحاطة من نائبة منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة طرف كيونغ وا كانغ، التي أبلغت المجلس أن القرار لم يحدث فارقا بالنسبة لنحو 9.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة و2.5 مليون فروا من البلاد، حسبما تشير تقديرات الأمم المتحدة.
وأعدت أستراليا ولوكسمبورغ والأردن الأعضاء في مجلس الأمن مشروع القرار الجديد، الذي ينتظر أن يتم التصويت عليه مطلع يونيو المقبل، حسبما ذكر دبلوماسيون، وكان مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا قد صوت في فبراير شباط الماضي في إجماع نادر، بتأييد القرار رقم 2139 الذي يدعو إلى حرية وصول سريعة وآمنة ودون عوائق داخل سوريا، حيث سقط أكثر من 150 ألف قتيل في حرب مستمرة منذ 3 سنوات.
وقال دبلوماسيون إن القرار سيهدد باتخاذ "إجراءات" تحت الفصل السابع، في حالة عدم الامتثال مما يجعله ملزما من الناحية القانونية، ويمكن فرضه باللجوء لعمل عسكري أو بإجراءات إجبار أخرى مثل العقوبات الاقتصادية، والقرار الصادر شهر فيفري ملزم قانونا لكن لا يمكن تنفيذه بالقوة، وكانت روسيا استخدمت حق الفيتو مدعومة من الصين ضد أربع قرارات تهدد بإجراءات ضد حليفها الرئيس السوري بشار الأسد، كان آخرها ضد مشروع قرار فرنسي لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لمحاكمات محتملة لارتكاب جرائم حرب.
وأوضحت موسكو من قبل أنها تعارض السماح بإدخال مساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية، وتقول الأمم المتحدة إنها لا تستطيع توصيل المساعدات إلى سوريا بدون موافقة الحكومة إلا بموجب قرار يستند إلى الفصل السابع، وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار تم تسليمه بالفعل للدول الخمس دائمة العضوية ، ومن المرجح توزيع مشروع القرار على الدول السبع المتبقية من أعضاء المجلس أوائل الأسبوع المقبل، وتتولى روسيا الرئاسة الدورية للمجلس في هذا الشهر.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن في تقرير الأسبوع الماضي، باتخاذ "إجراء عاجل" لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى عدد أكبر من السوريين.