قيادة اتحاد الشبيبة متهمة بتحويل إعانات الحكومة

اصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة يوم 17 ديسمبر الماضي قرارا بإحالة قضية رفعها أعضاء الأمانة الوطنية لاتحاد الشبيبة الجزائرية ضد الأمين العام ومسؤول المالية والتنظيم السابق إلى محكمة الجنح للنظر في تهمة تبديد واستغلال أموال للمنظمة تقدر قيمتها بملياري سنتيم.‬
وبناء على وثيقة الإخطار الصادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد والتي تحصلتها "الشروق" فإن التهمة الموجهة للأمين العام السابق يزيد عبد السلام وأمين المالية والتنظيم محمد مدني وهو الأمين العام الحالي تتعلق "بتبديد واستغلال أموال الجمعية لأغراض شخصية"، وجاءت بعد شكوى رفعها ضدهما أعضاء من الأمانة العامة لاتحاد الشبيبة وتعود حيثيات هده القضية إلى عام 2004 عندما تم تحويل جزء من أموال اتحاد الشبيبة المتمثلة في إعانة من وزارتي التضامن والشباب والرياضة من حساب المنظمة إلى حساب المركز الدولي للشباب بسيدي فرج بالعاصمة بحجة "أنها مصاريف لأعضاء الأمانة الوطنية والمجلس الوطني وأطفال من ولاية ادرار" دون أن يظهر لهذه الأموال اثر بعد دلك حسب أعضاء الأمانة الوطنية فضلا عن عدم وجود فوترة لعملية صرف هذه الأموال التي تقدر بحوالي ملياري سنتيم مما أثار حفيظتهم وقرروا مقاضاة الأمين العام ومسؤول المالية والتنظيم لمعرفة وجهة هذه الأموال.
كما تضمنت نفس القضية شكوى من المعنيين تخص قضية إيجار محل بإحدى المباني التابعة لاتحاد الشبيبة والواقعة بوسط العاصمة لأحد الخواص، حيث اكتشف أعضاء أمانة الاتحاد انه تم التلاعب في العقد الموقع بين الأمين العام للمنظمة والطرف الآخر بحكم أن مبلغ الإيجار الشهري الموثق في العقد هو 20 ألف دينار شهريا في الوقت الذي اكتشف أصحاب هذه الدعوى أن المبالغ المالية التي دفعها المستأجر في الحساب البنكي لاتحاد الشبيبة تفوق ذلك بشكل كبير، مما أثار الشكوك حول صحة المبلغ المصرح به.
ويأتي نشر الغسيل هذا، والفضائح داخل اتحاد الشبيبة خلال الأشهر الأخيرة إلى جانب عشرات القضايا الموجودة على مستوى العدالة في سياق الصراعات على المنظمة التي انطلقت شرارتها عشية رئاسيات 2004 ولم تكد تنقطع إلى اليوم، حيث استهلك التنظيم أربعة أمناء عامين منذ دلك الوقت دون أن تستقر الأمور، حيث يتنازع اليوم على القيادة جناحان، الأول بقيادة محمد مدني والثاني يقوده قياس الطاهر، في الوقت الذي تعيش هياكل الحزب حالة تململ وسط اتهامات بسوء التسيير والتلاعب بأموال المنظمة، حيث اعد قياس تقريرا مفصلا يتهم فيه القيادة السابقة بتبديد والتلاعب بأموال المنظمة وأملاكها العقارية.‬
عبد الرزاق بوالقمح