مذكرة اتفاق وتبادل لدعم التكوين في مجال الأمن بين الجزائر وفرنسا

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والمعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة، الأحد، مذكرة اتفاق شراكة، لدعم التكوين والاستفادة من خبرات ومعارف الجانبين في مجال الحفاظ على الأمن.
ووقع على المذكرة المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، ومدير المعهد الفرنسي للدراسات العليا والعدالة سيريل سكوت.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار "السياسة المنتهجة من طرف قطاع الأمن الوطني لتعزيز التكوين في كل التخصصات الميدانية والنظرية لتأهيل أفراد الشرطة وتزويدهم بالمعارف القانونية والمهنية الحديثة لمساعدتهم في تأدية مهامهم لحماية أمن المواطن وممتلكاته في إطار احترام القانون".
وأكد اللواء هامل في تصريح على أهمية "تبادل التجارب للاستفادة من خبرات الجانبين في مختلف التخصصات ذات العلاقة بحماية الأمن".
وشدد على ضرورة "تعزيز التعاون مع هذا المعهد، الذي تربطه شراكة قديمة مع قطاع الأمن الوطني منذ سنة 2000"، مذكرا بأن المعهد الفرنسي للدارسات العليا للأمن والعدالة "سبق له وأن تكفل بتكوين 20 إطارا من الشرطة الجزائرية".
وتنص الاتفاقية، يضيف هامل "على تبادل الخبرات والتجارب وكذا استقبال متربصين من كلا البلدين"، مشيرا إلى أن الشرطة الجزائرية ستستقبل 120 متربص فرنسي في 2016 للاستفادة من تجاربها في مجال حماية الأمن وكيفية مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها أثناء أداء عملها.
وسيتم في إطار مذكرة الاتفاق "تنشيط ندوتين في السنة لفائدة كل الإطارات الجزائرية المعنية بالموضوع وكذا تكفل المعهد المذكور بتكوين أربعة إطارات كل سنة"، مذكرا باستفادة أربعة إطارات من تكوين خلال 2015 هو حاليا على وشك الانتهاء.
من ناحيته، اعتبر مدير المعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة هذه المذكرة "لبنة جديدة من شأنها المساهمة في تدعيم وتعزيز التعاون والشراكة القائمة بين المديرية العامة والأمن الوطني ومعهده منذ 15 سنة".
وشدد سكوت على أهمية تكثيف "تبادل الخبرات والتجارب والتكوين لتحقيق طموحات الجانبين"، خاصة وأن معهده - كما أوضح-"يتميز بمستوى عال في إدارة الأزمات وحماية المؤسسات وكذا دعم الذكاء الاقتصادي".
وأشاد ب"المستوى الرفيع الذي يتميز به أفراد الشرطة الجزائرية مما يساهم في تذليل أي صعوبة للاستفادة من التكوين".